الإستفتاء يؤجل محاكمة محامى الإخوان بتهمة إهانة "الدستورية" ل16 فبراير

تسبب الإستفتاء علي الدستور الذي يتم إجراؤه اليوم، في قيام محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بتأجيل محاكمة ناصر سالم الحافى وعبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمحاميين بجماعة الإخوان المسلمين، فى قضية إهانة أعضاء المحكمة الدستورية العليا اداريا لدور شهر فبراير القادم الموافق 16 فبراير.
كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد اجلت نظر القضية لإعلان شهود الإثبات وهم ناصر إمام محمد أمين سر المحكمة الدستورية وعادل حنفى بيومى رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية, وحضور نقيب الشرطة المهندس خالد سعيد الجمل من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للتوثيق بوزارة الداخلية ولسماع شهادة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل.
‎كما إنتدبت المحكمة لجنة ثلاثية من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بالحضور الى المحكمة بجلسة 14 نوفمبر وقاموا باداء اليمين القانونية فى جلسة سرية عقدت داخل غرفة المداولة وسلمتهم المحكمة صورة من اوراق القضية بعد ان قام المتهمون بدفع مبلغ 10 الاف جنيه كأتعاب أعمال اللجنة وكلفتهم المحكمة بفحص البريد الإلكترونى الخاص بالمواطن حسن صالح أحمد المحامى المقيم بأمريكا، وذلك لبيان تاريخ وساعة استقباله رسالة هيئة المطابع الأميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34ق دستورية وكذا فحص البريد الإلكترونى الخاص بهيئة المطابع لبيان تاريخ وساعة إرسال الحكم المنوه عنه إلى المشتركين فى الخدمة، وثالثاً فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بهيئة المطابع الأميرية لتحديد ساعة وتاريخ نشر وطباعة الحكم.
كانت النيابة العامة قد أحالت الحافي وعبد المقصود للمحاكمة بتهمة إهانة أعضاء المحكمة الدستورية بطريقى الكتابة والقول بأن نسبًا لرئيسها وأعضائها تزوير الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس الشعب وإرسال أسباب ومنطوق الحكم للمطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة والمدولة والنطق به وقيامهما بجهر الادعاء الكاذب فى بعض البرامج المذاعة على القنوات الفضائية.