بسبب استفتاء الدستور..تأجيل قضية محاكمة «الحافي وعبد المقصود» بتهمة اهانة هيئة قضائية لفبراير المقبل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس،برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله تاجيل نظر قضية إهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا المتهم فيها كل من ناصر سالم الحافى و عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمحاميين بجماعة الإخوان المسلمين فى قضية إهانة هيئة المحكمة الدستورية العليا بطريقى الكتابة والقول بأن نسبًا لرئيسها وأعضائها تزوير الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس الشعب .

وإرسال أسباب ومنطوق الحكم للمطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة والمدولة والنطق به وقيامهما بجهر الادعاء الكاذب فى بعض البرامج المذاعة على القنوات الفضائية اداريا لدور شهر فبراير المقبل لتزامن تاريخها مع يوم الاستفتاء على الدستور.

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد اجلت نظر القضية لإعلان شهود الإثبات وهم ناصر إمام محمد أمين سر المحكمة الدستورية وعادل حنفى بيومى رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية, وحضور نقيب الشرطة المهندس خالد سعيد الجمل من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة ولسماع شهادة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل.

وقامت لجنة ثلاثية من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بالحضور الى المحكمة بجلسة 14 نوفمبر وقاموا باداء اليمين القانونية فى جلسة سرية عقدت داخل غرفة المداولة وسلمتهم المحكمة صورة من اوراق القضية بعد ان قام المتهمون بدفع مبلغ 10 الاف جنيه كأتعاب أعمال اللجنة وكلفتهم المحكمة بفحص البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن حسن صالح أحمد المحامي المقيم بأمريكا.

وذلك لبيان تاريخ وساعة استقباله رسالة هيئة المطابع الأميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 34ق دستورية وكذلك فحص البريد الإلكتروني الخاص بهيئة المطابع لبيان تاريخ وساعة إرسال الحكم المنوه عنه إلى المشتركين في الخدمة، وثالثاً فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بهيئة المطابع الأميرية لتحديد ساعة وتاريخ نشر وطباعة الحكم.