تأجيل محاكمة الحافى وعبد المقصود ل15 ديسمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع

قررت محكمة جنايات القاهرة فى قضية إهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا المتهم فيها كل من ناصر سالم الحافى و عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمحاميين بجماعة الإخوان المسلمين فى قضية إهانة هيئة المحكمة الدستورية العليا بطريقى الكتابة والقول ..بأن نسبًا لرئيسها وأعضائها تزوير الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس الشعب وإرسال أسباب ومنطوق الحكم للمطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة والمدولة والنطق به وقيامهما بجهر الادعاء الكاذب فى بعض البرامج المذاعة على القنوات الفضائية..تأجيل نظر القضية لجلسة 15 ديسمبر القادم حيث استجابت المحكمة لمعظم طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين.
وتضمن القرار بأنه على النيابة العامة إعلان شهود الإثبات وهم ناصر إمام محمد أمين سر المحكمة الدستورية وعادل حنفى بيومى رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية, وحضور نقيب الشرطة المهندس خالد سعيد الجمل من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة، ندب لجنة ثلاثية من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس لفحص البريد الإلكترونى الخاص بالمواطن حسن صالح أحمد المحامى المقيم بأمريكا، وذلك لبيان تاريخ وساعة استقباله رسالة هيئة المطابع الأميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34ق دستورية وكذا فحص البريد الإلكترونى الخاص بهيئة المطابع لبيان تاريخ وساعة إرسال الحكم المنوه عنه إلى المشتركين فى الخدمة، وثالثاً فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بهيئة المطابع الأميرية لتحديد ساعة وتاريخ نشر وطباعة الحكم.
وحددت المحكمة جلسة 14 نوفمبر القادم لحضور اللجنة الفنية أمام هيئة المحكمة لحلف اليمين القانونية وتسليمها صورة من أوراق القضية, و ألزمت هيئة المحكمة المتهمين بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه كأتعاب أعمال اللجنة, كما صرحت للمتهمين باستخراج شهادة من شركة جيميل التابعة لشركة جوجل بنسخة من الموجز الخاص بالبريد الإكترونى المرسل و المستقبل بالرسالة الإلكترونية المرسلة إلى المواطن حسن صالح أحمد فى يوم 14 يونيو الماضى من هيئة المطابع الأميرية بشأن الحكم الصادر فى دعوى بطلان انتخابات مجلس الشعب, كما صرحت هيئة المحكمة بضم صورة رسمية من مراجعات التنفيذ أرقام 4,5,6,7 لسنة 34 ق دستورية متضمنة محاضر جلساتها.