تأجيل سب الحافى للدستورية ل15 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس في قضية إهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا المتهم فيها كل من ناصر سالم الحافي وعبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس القومي لحقوق الانسان والمحامين بجماعة الإخوان المسلمين في قضية إهانة هيئة المحكمة الدستورية العليا بطريقة الكتابة والقول، بأن نسبا لرئيسها وأعضائها تزوير الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس الشعب وإرسال أسباب ومنطوق الحكم للمطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة والمداولة والنطق به وقيامهما بجهر الادعاء الكاذب في بعض البرامج المذاعة على القنوات الفضائية، تأجيل نظر القضية لجلسة 15 ديسمبر القادم لتنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين .
كما كلفت النيابة العامة إعلان شهود الإثبات وهم ناصر امام محمد امين سر المحكمة الدستورية وعادل حنفي بيومي رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الاميرية وحضور نقيب الشرطة المهندس خالد سعيد الجمل من قسم المساعدات الفنية بالادارة العامة, بالإضافة لندب لجنة ثلاثية من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس لفحص البريد الالكتروني الخاص بالمواطن حسن صالح احمد المحامي المقيم بأمريكا وذلك لبيان تاريخ وساعة استقباله رسالة هيئة المطابع الاميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 34ق دستورية وكذا فحص البريد الالكتروني الخاص بهيئة المطابع لبيان تاريخ وساعة ارسال الحكم المنوه عنه الى المشتركين في الخدمة وثالثا فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بهيئة المطابع الاميرية لتحديد ساعة وتاريخ نشر وطباعة الحكم.
وحددت المحكمة جلسة 14 نوفمبر القادم لحضور اللجنة الفنية امام هيئة المحكمة لحلف اليمين القانونية وتسليمها صورة من اوراق القضية، وألزمت هيئة المحكمة المتهمين بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه كاتعاب اعمال اللجنة، كما صرحت للمتهمين باستخراج شهادة من شركة جيميل التابعة لشركة جوجل بنسخة من الموجز الخاص بالبريد الالكتروني المرسل والمستقبل بالرسالة الالكترونية المرسلة الى المواطن حسن صالح احمد في يوم 14 يونيو الماضي من هيئة المطابع الاميرية بشان الحكم الصادر في دعوى بطلان انتخابات مجلس الشعب.
كما صرحت هيئة المحكمة بضم صورة رسمية من مراجعات التنفيذ ارقام 4,5,6,7 لسنة 34 ق دستورية متضمنة محاضر جلساتها .