تنظر غدًا السبت محكمة جنايات القاهرة، قضية إهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا، المتهم فيها كل من ناصر سالم الحافى وعبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضوا جماعة الإخوان المسلمين، فى قضية إهانة هيئة المحكمة الدستورية العليا بطريقة الكتابة والقول، بأن نسبا لرئيسها وأعضائها تزوير الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس الشعب وإرسال أسباب ومنطوق الحكم للمطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة والمداولة والنطق به، وقيامهما بجهر الادعاء الكاذب فى بعض البرامج المذاعة على القنوات الفضائية. ومن المقرر أن تقوم المحكمة بتأجيل نظر القضية لتزامن تاريخها مع يوم الاستفتاء على الدستور. كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أجلت نظر القضية لإعلان شهود الإثبات وهم ناصر إمام محمد أمين سر المحكمة الدستورية وعادل حنفى بيومى رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية, وحضور نقيب الشرطة المهندس خالد سعيد الجمل من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة. وقامت لجنة ثلاثية من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بالحضور إلى المحكمة بجلسة 14نوفمبر وقاموا بأداء اليمين القانونية فى جلسة سرية، عقدت داخل غرفة المداولة وسلمتهم المحكمة صورة من أوراق القضية بعد أن قام المتهمون بدفع مبلغ 10آلاف جنيه كأتعاب أعمال اللجنة، وكلفتهم المحكمة بفحص البريد الإلكترونى الخاص بالمواطن حسن صالح أحمد المحامى المقيم بأمريكا، وذلك لبيان تاريخ وساعة استقباله رسالة هيئة المطابع الأميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34ق دستورية وكذا فحص البريد الإلكترونى الخاص بهيئة المطابع لبيان تاريخ وساعة إرسال الحكم المنوه عنه إلى المشتركين فى الخدمة، وثالثاً فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بهيئة المطابع الأميرية لتحديد ساعة وتاريخ نشر وطباعة الحكم.