استدعاء"الكتاتني" لسماع شهادته في حواره مع عنان والجنزوري بشأن...الدستورية

للواقع - سحر عمرو
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية إهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا المتهم فيها كل من ناصر سالم الحافي وعبد المنعم عبدالمقصود عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمحاميين بجماعة الإخوان المسلمين في قضية إهانة هيئة المحكمة الدستورية العليا بطريقي الكتابة والقول لجلسة 15 ديسمبر القادم حيث استجابت المحكمة لمعظم طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين.
كما كلفت المحكمة النيابة العامة بإعلان الدكتور سعد الكتاتني لسماع شهادته فى الحوار الذى دار بينه وبين رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى بحضور الفريق سامى عنان قبل شهر واحد من حكم الدستورية.
وكان المتهمان قد نسبا لرئيسها وأعضائها تزوير الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس الشعب وإرسال أسباب ومنطوق الحكم للمطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة والمداولة والنطق به ونشر ادعاءهما الكاذب في بعض البرامج المذاعة على القنوات الفضائية.
وتضمن القرار أنه على النيابة العامة إعلان شهود الإثبات وهم: ناصر إمام محمد أمين سر المحكمة الدستورية وعادل حنفي بيومي رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية .
وحضور نقيب الشرطة المهندس خالد سعيد الجمل من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة وندب لجنة ثلاثية من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس لفحص البريد الالكتروني الخاص بالمواطن "حسن صالح احمد" المحامي المقيم بأمريكا و ذلك لبيان تاريخ وساعة استقباله رسالة هيئة المطابع الأميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 34ق دستورية.
وكذلك فحص البريد الالكتروني الخاص بهيئة المطابع لبيان تاريخ وساعة إرسال الحكم المنوه عنه إلى المشتركين في الخدمة وثالثا فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بهيئة المطابع الأميرية لتحديد ساعة وتاريخ نشر وطباعة الحكم .
وحددت المحكمة جلسة 14 نوفمبر القادم لحضور اللجنة الفنية أمام هيئة المحكمة لحلف اليمين القانونية وتسليمها صورة من أوراق القضية .
و ألزمت هيئة المحكمة المتهمين بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه كأتعاب أعمال اللجنة .
كما صرحت للمتهمين باستخراج شهادة من شركة "جيميل" التابعة لشركة جوجل بنسخة من الموجز الخاص بالبريد الاكتروني المرسل والمستقبل بالرسالة الالكترونية المرسلة إلى المواطن "حسن صالح احمد" في يوم 14 يونيو الماضي من هيئة المطابع الأميرية بشأن الحكم الصادر فى دعوى بطلان انتخابات مجلس الشعب .
كما صرحت هيئة المحكمة بضم صورة رسمية من مراجعات التنفيذ أرقام 4,5,6,7 لسنة 34 ق دستورية متضمنة محاضر جلساتها