قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار أبو بكر عوض تأجيل محاكمة ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمحامين بجماعة الإخوان المسلمين، فى قضية إهانة هيئة المحكمة الدستورية العليا، تأجيلا إداريا لدور شهر فبراير المقبل لتزامن تاريخها مع يوم الاستفتاء على الدستور. كان الحافى وعبد المقصود تم اتهامهما بإهانة المحكمة الدستورية عن طريق الكتابة ونسبا لرئيسها وأعضائها تزوير الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس الشعب وإرسال أسباب ومنطوق الحكم للمطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة والمدولة والنطق به وقيامهما بجهر الادعاء الكاذب فى بعض البرامج المذاعة على القنوات الفضائية. كانت المحكمة بالجلسة الماضية أجلت نظر القضية لإعلان شهود الإثبات وهم ناصر إمام محمد، أمين سر المحكمة الدستورية، وعادل حنفى بيومى، رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية، وبحضور نقيب الشرطة المهندس خالد سعيد الجمل، من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة، ولسماع شهادة الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل.