حددت محكمة الاستئناف القاهرة رئاسة المستشار سمير ابو المعاطى 8 اكتوبر اولى جلسات محاكمة المحامين ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود لاتهامهما بسب اعضاء المحكمة الدستورية العليا وذلك امام الدائرة 21 جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار ابو بكر عوض الله . كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال كلا من المحامين ناصر سالم الحافي، عضو مجلس الشعب السابق، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، إلى محكمة جنايات القاهرة على خلفية الاتهامات التي نسبوها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية. حيث وجهت النيابة إلى ناصر الحافي إهانة إحدى المحاكم وهى المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادعى على المحكمة ورئيسها خلافا للحقيقة والواقع – إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به. وأضافت النيابة أن المحامي الحافي أثبت ذلك الادعاء الكاذب في البلاغ المقدم منه وظهر به في بعض البرامج التليفزيونية المذاعة على قنوات الحياة والمحور والجزيرة الفضائية. كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة في مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة في تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسةالتي عقدت في 10 يوليو الماضي، حيث أثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة. واتهمت النيابة الحافي أيضا بالإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا، وترديد العبارات محل الإخلال بالقنوات الفضائية التليفزيونية. وذكرت النيابة أن الحافي قذف المجني عليهم المستشارين فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وماهر البحيري، الرئيس الحالي للمحكمة، ومحمد الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وعادل عمر شريف وعبد العزيز سالمان، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمر لو كان صادقا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم. ووجهت النيابة العامة إلى عبد المنعم عبد المقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا. وأظهرت التحقيقات أن النيابة العامة اعتمدت خلال سير التحقيقات على شهادة كل من ناصر إمام محمد حسين، أمين سر المحكمة الدستورية العليا، وعادل حنفي محمود بيومي، رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأشرف عبد العزيز محمد، إخصائي الحاسب الآلي بهيئة المطابع الأميرية، وسالم حسن إسماعيل عباس، نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية، والضابط خالد سعيد الجمل، المختص بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية. وكشفت التحقيقات النقاب عن أن منطوق الحكم تم إرساله بالبريد الإلكتروني للمشتركين في الجريدة الرسمية من خلال تلك الخدمة، وذلك في تمام الساعة الثامنة و3 دقائق بتوقيت القاهرة في يوم إصدار الحكم، وأنه بفحص البريد الإلكتروني للمحامي حسن صالح، أحد المشتركين في خدمة الجريدة الرسمية بالبريد الإلكتروني، تبين أن هناك فارقا في التوقيت الزمني بين مصر والدولة التي يقيم فيها المحامي المذكور (غرب الولاياتالمتحدةالأمريكية) بما ترتب على ذلك من تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق فى التوقيت الزمنى بين الدولتين، حيث أكد الخبير استحالة أن يكون الحكم وصل للمحامي بالتوقيت المصري.
