بقضية تزوير "المحكمة الدستورية" لحكم حل الشعب

محامى الإخوان: النيابة لم تستجب لمطالبنا

اتهم عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين النيابة العامة بعدم الاستجابة لمطالبهم فى قضية تزوير المحكمة الدستورية والتى على رأسها التحفظ على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمحكمة الدستورية, وكذلك أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمطابع الأميرية, والجريدة الرسمية, وانتداب لجنة محايدة من الخبراء لفحصها, وفحص المراسلات ''الإيميلات'' المرسلة من المحكمة الدستورية إلى موقع الجريدة الرسمية، للتأكد من إرسالها ''الدستورية'' لمنطوق حكم حل مجلس الشعب إلى موقع الجريدة الرسمية قبل الحكم بنحو 3ساعات.
وأضاف أن النيابة تجاهلت الاستماع إلى أقوال أحد شهود الواقعة وهو حسن صالح أحمد صالح المحامي بشأن التوقيت الذي تلقى فيه الخبر من الجريدة الرسمية من خلال اشتراكه فيها عبر خدمة البريد الالكتروني.
وتابع محامى الإخوان المحال إلى الجنايات فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن اجتماع لجنة الشئون القانونية بجماعة الإخوان المسلمين ستبحث الطرق والخطوات القانونية للقضية، مشيرا الى النيابة تعاملت مع القضية بصورة فجة قائلا "النيابة ترك القضايا المهمة والمصيرية فى الدولة دون إحالتها إلى القضاء واسرعت بإحالة قضية تزوير الدستورية إرضاء لقضاتها".
وأضاف أن اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين ستجتمع بعد عيد الفطر لمناقشة قرار النيابة العامة بإحالة عدد من محامى الجماعة الى الجنايات بتهم إهانة المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب (الحافي) إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا.
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد وافق على إحالة كل من المحامين ناصر سالم الحافي (عضو مجلس الشعب السابق) وعبد المنعم عبد المقصود (محامي جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة) إلى محكمة الجنايات على خلفية الاتهامات التي نسباها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.