إحالة محاميي الإخوان للجنايات بتهمة إهانة "الدستورية العليا" واتهامها ب"بتزوير" حكم حل مجلس الشعب

وافق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام على إحالة كل من المحامين ناصر سالم الحافي (عضو مجلس الشعب السابق) وعبد المنعم عبد المقصود (محامي جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة) إلى محكمة الجنايات على خلفية الاتهامات التي نسبوها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية..
باشر التحقيقات في القضية المستشاران صلاح دياب ومحمد عبد القادر الحلو رئيسا النيابة بنيابة استئناف القاهرة, بإشراف المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة..
وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة إحدى المحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا, بعدما نسب الحافي إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا, بطريق النشر بأن ادعى، خلافا للحقيقية والواقع، على المحكمة ورئيسها أنهم أرسلوا أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
وأضافت النيابة أن المحامي الحافي "أثبت ذلك الادعاء الكاذب في البلاغ المقدم منه وظهر به وردده في بعض البرامج التلفزيونية المذاعة على قنوات الحياة والمحور والجزيرة الفضائية".
كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة في مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة في تنفيذ حكم حل مجلس الشعب, وذلك خلال الجلسة التي عقدت في 10 يوليو الماضي, حيث أثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة.
واتهمت النيابة الحافي أيضا بالإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا, وترديد العبارات محل الإخلال بالقنوات الفضائية التلفزيونية..
وذكرت النيابة أن الحافي قام بقذف المجني عليهم المستشارين فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق وماهر البحيري الرئيس الحالي للمحكمة، ومحمد الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وعادل عمر شريف وعبد العزيز سالمان, بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمر لو كان صادقا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم..
وكشفت التحقيقات النقاب عن "عجز المتهم ناصر الحافي عن إثبات ما ادعاه أمام جهات التحقيق القضائية".
وأسندت النيابة العامة إلى المحامي المتهم عبد المنعم عبد المقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا..
وأظهرت التحقيقات أن النيابة العامة قد اعتمدت خلال سير التحقيقات على شهادة كل من ناصر إمام محمد حسين أمين سر المحكمة الدستورية العليا, وعادل حنفي محمود بيومي رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية, وأشرف عبد العزيز محمد أخصائي الحاسب الآلي بهيئة المطابع الأميرية وسالم حسن إسماعيل عباس نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية, والضابط خالد سعيد الجمل المختص بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية..
كما اعتمدت النيابة على تقارير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالداخلية.. وشملت التحقيقات مشاهدة النيابة للمقاطع المصورة بالاسطوانات المدمجة المقدمة بالقنوات الفضائية المتعلقة بالقضية..
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن منطوق الحكم تم إرساله بالبريد الالكتروني للمشتركين في الجريدة الرسمية من خلال تلك الخدمة, وذلك في تمام الساعة الثامنة و3 دقائق مساء بتوقيت القاهرة في يوم إصدار الحكم, وانه بفحص البريد الالكتروني للمحامي حسن صالح (أحد المشتركين في خدمة الجريدة الرسمية بالبريد الالكتروني) تبين أن هناك فارقا في التوقيت الزمني بين مصر والدولة التي يقيم فيها المحامي المذكور، حيث يقيم في ولاية لوس أنجلوس غرب الولايات المتحدة الأمريكية، بما ترتب على ذلك من تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق فى التوقيت الزمنى بين الدولتين.. حيث أكد الخبير استحالة أن يكون الحكم قد وصل للمحامي بالتوقيت المصري.
وتعكف النيابة حاليا على الانتهاء من إعداد أوراق القضية وملفاتها وإرسالها إلى محكمة استئناف القاهرة, إيذانا بتحديد موعد لبدء محاكمة المتهمين.
النيابة: الحافي لم يستطع أن يثبت اتهامه واعتمد على رسالة وصلت لمشترك في أمريكا بفارق توقيت 9 ساعات