الفلسطينيون يختارون في 2013 المنظمات الدولية التي سينضمون إليها

بيت جالا / الأراضي الفلسطينية – الفرنسية
ستقرر القيادة الفلسطينية في بداية 2013، المنظمات الدولية التي ستنضم إليها؛ ومن بينها المحاكم التي قد تلاحق إسرائيل فيها قضائيا، بحسب ما أعلن المفاوض الفلسطيني محمد أشتية.

وقال أشتية، خلال لقاء مع الصحفيين الخميس، في بلدة بيت جالا جنوب الضفة الغربية: إنه "بعد رفع تمثيل فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة في 29 من نوفمبر الماضي أنشأنا فريقا قانونيا لدراسة ما هي المنظمات التي سنتقدم بالطلب لعضويتها أولا وما هي إجراءات الانضمام، وما هي فوائد وآثار الانضمام لأية واحدة من تلك المنظمات"، مشيرا إلى منظمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

وأضاف: "في غضون أسبوعين سنكون في موقع لنقرر أين ومتى سنتقدم بطلب عضوية لأية واحدة من هذه المنظمات".

وتابع: "نحن ننظر في كافة المنظمات بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ولا نستبعد ذلك على الإطلاق ولكن الفريق القانوني يدرس إلى أين نذهب ومتى".

وأكمل: "من ناحية الأولويات، اعتقد بأنه يجب علينا أن نوقع أولا على اتفاقية جنيف الرابعة لأنها تنطبق على الأراضي الفلسطينية كأراضي محتلة".

ولكنه حذر من أنه "في حال واصلت إسرائيل أعمال العنف ضد شعبنا من قبل المستوطنين والعقوبات المالية والاستيطان، فإن هذا سيشجعنا في المضي في هذا الاتجاه بشكل أسرع مما كنا نريد"، في إشارة إلى اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وتنص اتفاقية جنيف الرابعة على حماية المدنيين في حال الحرب، وعلى أمور؛ منها أنه "لا تستطيع القوة المحتلة أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى المناطق التي تحتلها".

ويقيم أكثر من 340 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وهو رقم في تزايد مستمر. كما يقيم نحو مئتي ألف آخرين في أكثر من عشرة أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

وصادقت إسرائيل على المعاهدة الدولية عام 1951، واستثنت تطبيقها على الأراضي الفلسطينية قائلة إنها لم تكن أبدا ذات سيادة قبل احتلالها في يونيو 1967.