الدورة 33للجنة العربية لحقوق الإنسان تطالب بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية

أعلن رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي، عن أن اللجنة أقرت في ختام اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين في مقر الجامعة العربية مجموعة من التوصيات الخاصة بالقضية الفلسطينية والمسائل المتعلقة بالعمل العربي المشترك، وتم رفعها لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لإقرارها.
وأوضح الشدي في ختام الاجتماع بأن اللجنة دعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها والعمل على احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف: تم توجيه الدعوة إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، لحماية المدنيين وقت الحرب لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن اللجنة دعت المجتمع الدولي إلى التنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين الفلسطينيين جراء بنائه.
وأشار إلى أن اللجنة بحثت الإجراءات غير القانونية في الجولان السوري العربي المحتلة، وأنها أكدت على حق المواطنين في الجولان على رفض الاحتلال ومقاومته بكل الوسائل، كما دعت المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام باتفاقيات جنيف لعام 1949.
هذا وقد أكدت اللجنة في بيانها الختامي رفضها وإدانتها لقرار الكنسيت الإسرائيلي لعام 1981 القاضي بتطبيق القوانين الإسرائيلية على الجولان السوري العربي المحتل، وإدانة ممارسات "سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإرهابية" في قرية الغجر السورية التي ترمي إلى إلزام إسرائيل بالتوقف فورا عن تقسيم القرية بجدار فصل عنصري وتهجير سكانها، والإنسحاب الكامل من الأراضي السورية واللبنانية المحتلة.
كما أدانت اللجنة استمرار اعتقال واحتجاز إسرائيل لآلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وتحميلها كامل المسؤولية عن حياة الأسرى وصحتهم.
وأكدت اللجنة دعمها للمساعي العربية والفلسطينية لتقديم طلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يحدد المركز القانوني للأسرى، واعتبارهم أسرى حرب، وفقا لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949.
كما طلبت من الأمانة العامة للجامعة العربية مخاطبة بعثتها في جنيف للبحث مع المجموعة العربية دعوة مجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي إلى إلزام إسرائيل بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، وبالسماح لمندوبي الصليب الأحمر الدولي بزيارتهم برفقة أطباء للوقوف على حالة الأسرى الطبية وعلاجهم.
وأوصت اللجنة الأمانة العامة للجامعة العربية بحث الدول الأعضاء التي لم تنضم إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان على سرعة الانضمام إليه، ودعوة ممثلي الدول العربية في اللجنة الدائمة التي لم تنضم بعد إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى متابعة إجراءات مصادقة دولهم عليه، وتقديم تقرير حول ما تم اتخاذه من إجراءات.