سنتامين» تعلن توقف العمل فى منجم السكرى وتهدد بالتحكيم الدولى

أعلنت شركة سنتامين ايجيبت عن وقف العمليات فى منجم السكرى للذهب، بسبب مطالبة الهيئة العامة للبترول لها بدفع مبلغ 403 ملايين جنيه كتكلفة لسعر توريد السولار بأثر رجعى، هو أمر غير قانونى كما تؤكد الشركة، اضافة إلى عدم السماح بتصدير الانتاج رغم الحصول على الموافقات اللازمة من كل الجهات.

وكان مجلس ادارة الشركة قد عقد اجتماعا امس الاول لمناقشة هذا الوضع خاصة مع عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها نحو العمال واحتياجات العمل، بسبب توقف التصدير منذ ان اصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما ببطلان عقد الشركة لاستغلال منجم السكرى للذهب فى الصحراء الشرقية.

وقالت الشركة فى بيان لها تلقت الشروق نسخة منه أمس «إن سنتامين ترغب فى أن تستمر فى عملياتها واستثماراتها فى مصر ولكن مع الأسف، سوف تكون فى وضع يمكن معه أن تضطر إلى البدء فى إجراءات التحكيم الدولى لحماية موقفها وموقف حملة أسهمها. وقد تجد الهيئة العامة للبترول نفسها مسئولة عن الخسائر المرتبطة بهذا الوقف. سنتامين تتمنى أن يتم حل تلك المشكلة سريعا وذلك لمصلحة العاملين المصريين ومصلحة قطاع التعدين الواعد، وحتى نستطيع استئناف عملياتنا واستثماراتنا فى مصر».

وكانت الشروق قد انفردت امس بخبر اتجاه الشركة إلى وقف اعمالها فى مصر بسبب المشاكل المشار إليها.

ومن جهته، علق حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، على الموقف بأنه لا يوجد سند قانونى لمنع تصدير الذهب المستخرج من منجم السكرى «فاتفاقية التعدين فى هذا المنجم وقع عليها مجلس الشعب»، كما أن منع الجمارك تصدير الذهب ليس له مبرر، لأن «مدير مكتب وزير البترول أرسل خطابا للجمارك بأنه لا مانع من التصدير، وكذلك لا توجد مشكلة مع وزارة الصناعة».

وأضاف زاهر «الكل خاسر من هذه الأزمة»، لذلك أرسل المجلس التصديرى للصناعات التعدينية خطابا للحكومة المصرية لإنهاء هذا الوضع واللجوء للتفاهم مع شركة سنتامين، مضيفا أن «البيان الصحفى الذى أصدرته سنتامين بوقف عملها فى مصر، سيزيد من مخاوف المستثمرين الاجانب، ومن الافضل التفاهم مع الشركة». وأكد زاهر أن الحكومة لن تحتمل توقف العمل بالمنجم وتشريد العمال ووقف التصدير «المنجم متوقف منذ أربعة أيام، ولا أعتقد أن الحكومة ستتحمل استمرار الأزمة أربعة أيام أخرى، لذا أنصحها بعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد».