قال "حمدي زاهر" رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية : "إن عدم موافقة السلطات على تصدير شحنة الذهب الخاصة بالشركة الفرعونية "سنتامين" السكرى صاحبة حق امتياز منجم السكرى حتى الأن يهدد جهود الحكومة فى جذب استثمارات اجنبية وفى قطاع التعدين بصفة خاصة". وكانت جمارك مطار القاهرة رفضت يوم الجمعة الماضي السماح للشركة بشحن حمولة الذهب المقدرة ب1600 كيلو جرام، معللة ذلك بأن الكمية كبيرة وتحتاج لموافقة وزير المالية. وأضاف زاهر اليوم الاربعاء :"إن تباطؤ اجهزة الحكومة المختلفة بدءا من الجمارك وانتهاء بوزارتى المالية والبترول فى اتخاذ قرار فعال نحو هذه الشحنة مثير للاسىء ويبعث رسالة سلبية للخارج". وقال: " إن شركة السكرى ملتزمة بجميع الاجراءات القانونية فى تصدير شحنة الذهب ورغم ذلك فؤجئت بموقف متعنت وغريب من مصلحة جمارك القاهرة برفض شحنها لكندا لتنقيتها وبيعها في السوق العالمي". والشركة الفرعونية "سنتامين" هي صاحبة امتياز استخراج الذهب من منجم السكرى الواقع بالقرب من مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر وتواجه اتهامات كثيرة بتهريب كميات من الذهب دون علم السلطات بذلك. إلا أن البرلمان المنحل راجع القضية وقال في تقريره أنه لم يثبت علي الشركة أية إدانات. وتساءل زاهر :" كيف نقنع الشركات والمستثمرين بضخ استثمارات فى صناعات مكلفة مثل التعدين ثم نضع أمامهم العراقيل غير منطقية؟ ". واضاف :" انه من الغريب ان تشكو الحكومة من تناقص الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزي ثم تفاجئنا بقرارات تحول دون زيادته". واوضح: " ان قيمة هذه الشحنة بمفردها يقدر بنحو 80 مليون دولار على الأقل كان سيعود لحساب الشركة فى البنك المركزى ،وبالتالى فسيتم تعزيز الاحتياطى المتناقص"