وقف تصدير الذهب يؤثر سلبياً علي الاستثمار

قال حمدي زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية " إن عدم موافقة السلطات على تصدير شحنة الذهب الخاصة بالشركة الفرعونية "سنتامين السكرى صاحبة حق امتياز منجم السكرى حتى الأن يهدد جهود الحكومة فى جذب استثمارات اجنبية وفى قطاع التعدين بصفة خاصة".
وكانت جمارك مطار القاهرة قد رفضت يوم الجمعة الماضي السماح للشركة بشحن حمولة الذهب المقدرة ب1600 كيلو جرام، معللة ذلك بأن الكمية كبيرة وتحتاج لموافقة وزير المالية.
وأضاف زاهر في مكالمة هاتفية لوكالة " الأناضول " للأنباء اليوم الاربعاء :"إن تباطؤ اجهزة الحكومة المختلفة بدءا من الجمارك وانتهاء بوزارتى المالية والبترول فى اتخاذ قرار فعال نحو هذه الشحنة مثير للاسىء ويبعث رسالة سلبية للخارج".
وقال " إن شركة السكرى ملتزمة بجميع الاجراءات القانونية فى تصدير شحنة الذهب ورغم ذلك فؤجئت بموقف متعنت وغريب من مصلحة جمارك القاهرة برفض شحنها لكندا لتنقيتها وبيعها في السوق العالمي".
والشركة الفرعونية "سنتامين" هي صاحبة امتياز استخراج الذهب من منجم السكرى الواقع بالقرب من مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر وتواجه اتهامات كثيرة بتهريب كميات من الذهب دون علم السلطات المصرية بذلك، إلا أن البرلمان المصري المنحل قد راجع القضية وقال في تقريره أنه لم يثبت علي الشركة أية إدانات.
وتساءل زاهر " كيف نقنع الشركات والمستثمرين بضخ استثمارات فى صناعات مكلفة مثل التعدين ثم نضع أمامهم العراقيل غير منطقية؟ ".
واضاف " انه من الغريب ان تشكو الحكومة من تناقص الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزي ثم تفاجئنا بقرارات تحول دون زيادته".
واوضح " ان قيمة هذه الشحنة بمفردها يقدر بنحو 80 مليون دولار على الأقل كان سيعود لحساب الشركة فى البنك المركزى ،وبالتالى فسيتم تعزيز الاحتياطى المتناقص".
وقد تراجعت الاحتياطات النقدية الأجنبية بالبنك المركزي المصري خلال نوفمبر 2012 بنحو 448 مليون دولار بنسبة 2.8 % لتصل إلى 15.035 مليار دولار مقابل 15.483 مليار دولار فى نهاية اكتوبر من العام نفسه.
وأوضح رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية "انه ارسل مذكرة رسمية لوزيرى المالية والبترول المصريين يطالبهما بالعمل سوياً لحل الخلاف ومنح الشركة اذن بتصدير الشحنة".
وقال " إن الجميع يعرف ان عدم السماح للشركة بتصدير الذهب الخام للخارج للتنقية من شانه وقف السيولة عن المشروع مما يهدد العمل في الموقع".
ويعمل فى مشروع السكرى 1200 موظف بشكل مباشر بخلاف 4 الاف بطريقة غير مباشرة من خلال الشركات الخدمية والصناعية التي تلبى احتياجات العاملين.
وكان يوسف الراجحي العضو المنتدب لشركة قد قال في تصريحات سابقة " للأناضول" إن المسئولين بوزارة المالية طلبوا الحصول على موافقة وزير البترول على سفر الشحنة خارج البلاد نظرا لكبر حجمها على غير العادة، رغم عدم الحاجة لاتخاذ مثل هذه الخطوة.