«الشروق» تحصل على توصيات المؤتمر الدولي للفضاء السيبراني بمشاركة قضاة مصريين

اختتم المؤتمر الدولي للأمن والسلامة في الفضاء السيبراني فعالياته، والذي أقيم بكلية الحقوق بدولة تونس، والذي حضره عدد من القضاة المصريين، وهم المستشار حاتم جعفر، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، والمستشار حازم شبل، القاضي بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، وحضره عدد من القانونين وأساتذة الجامعات بدول تونس والجزائر ولبنان ومصر.


وأصدر التقرير الختامي حول أهم الإشكاليات التي تم التطرق إليها، ومنها أن الأمن في الفضاء السيبراني هو من المسائل التي تكتسي أهمية بالغة في الوقت الراهن لما ترتب عن تفاقم استعمال تكنولوجيا الاتصال من إشكاليات تقنية وقانونية تزايدت وتفاقمت يوما بعد يوم.


وأدت إلى التساؤل بل إلى حيرة حول ما يترتب عن استعمال هذه التقنيات من تجاوزات واعتداءات على الحقوق والمعطيات والمعلومات، حيث أصبحت تهدد الأمن والثقة في الفضاء السيبراني.


وذكرت التوصيات أنه يقتضي وضع حلول تقنية وقانونية تتناسب مع هذه المميزات لتضع حدا أو على الأقل لتقلص من التجاوزات الحاصلة جراء سوء استعمال الهواتف الذكية، أو التعسف في استعمالها للإضرار بحقوق الغير أفرادا كانوا أو مؤسسات أو دول، ومن سوء إدارتها أو تصرف الدول فيها لما ينجر عن الرقابة المسلطة من قبل بعضها من قمع للحقوق والحريات.


وأكدت التوصياتن أنه في هذا الإطار تقع الإشارة إلى بعض الأرقام التي تجسم الخطورة البالغة المنجزة عن الجرائم السيبرانية، وتؤكد بالتالي على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الأمن السيبراني على المستوى العربي، مؤكدا أن الخسائر المنجزة عن الجرائم السيبرانية بلغت 87.5 مليار يورو في العالم سنة 2011.


وتمت دراسة تأثير التقنيات الحديثة على مستعمليها، فاتضح أن 556 مليون شخص في العالم كانوا ضحية الجرائم السيبرانية، أي ما يعادل 46%من مستخدمي الإنترنت في العالم بمعدل 18 ضحية في الثانية أو 1.5 مليون ضحية في اليوم.


وأكدت التوصيات على التزام القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وعن القمة العالمية لمجتمع المعلومات بشقيها، والداعية إلى نشر ثقافة الأمن السيبراني، مع اتخاذ تدابير تعتمد الأمن كعنصر ضروري في الإنتاج، لا سيما ما يخص البرامج والأجهزة المستخدمة في تقنيات الاتصال والدعوة إلى اعتماد البرامج ذات المصادر المفتوحة، وتصميم برمجيات ذكية للتعامل مع أمن وسلامة الفضاء السيبراني وفق متطلبات وخصوصيات المجتمعات العربية.





وأكدت على، وضع إطار تعاون يضمن تبادل المعلومات ونقل أفضل الممارسات في المجال والمنظمات الدولية الأخرى، مع وضع واستكمال التشريعات الخاصة بالمعاملات والجرائم السيبرانية، وتأمين انسجامها بما يضمن إحكام تطبيق القانون على مجمل الفضاء العربي، وتأهيل الأجهزة القضائية المختصة، بما يمكنها من القيام بواجبها في مجال ملاحقة ومحاكمة المجرمين السيبرانيين، وجعل الأمن السيبراني جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي والوطني بوضع الاستراتيجيات والسياسات الإقليمية للأمن السيبراني.


وأشارت التوصيات إلى، ضرورة وضع استراتيجية وسياسة أمنية واضحة وملزمة لكل المعنيين بصناعة المعلومات، وبإدارة وسائل الاتصالات، والبنى التحتية، كما أولئك المعنيين بصناعة أدوات وبرامج الاتصال، وتخزين المعلومات ومعالجتها ووضع القوانين المنظمة لذلك.


فضلا عن استحداث البرامج الدراسية والنظم التعليمية للتعليم والتعليم عن بعد، التي تؤدي إلى تكوين جيل جديد يستطيع التعامل مع قراصنة شبكات المعلومات، ووضع قواعد أخلاقية وسلوكية لجميع شرائح المجتمع كمستخدمين أو متخذي قرار بما يضمن خلق عقد اجتماعي، يؤسس لسلوك يضمن سلامة الجماعة وسلامة مواردها.