صحف فرنسية: لوبوا تؤكد أن منظمات المراقبة الدولية اتبعت إستراتيجيات للتحايل على السلطات السورية وكشف الحقائق.. باريس ترحب بدراسة المحكمة الجنائية للوضع بسوريا

صحيفة لوبوا..
لوبوا: منظمات المراقبة الدولية اتبعت إستراتيجيات للتحايل على السلطات السورية وكشف الحقائق
كتبت صحيفة لوبوا الفرنسية مقالا نشرته اليوم عن الوضع فى سوريا توضح فيه الإستراتيجيات التى تتبعها منظمات المراقية الدولية للتحايل على تدابير السلطات المجلية السورية إزاء إغلاق جميع الأبواب لمنع ايصال تطورات الوضع الميدانى إلى الرأى العام، وكيف أنها لجأت الى اضطهاد الناشطين فى مجال حقوق الإنسان، وفرض الرقابة على وسائل الإعلام، ومنع دخول الصحفيين الأجانب إلى سوريا.
رأت الصحيفة أن منظمات المسئولة عن المراقبة مثل منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" ووسائل الإعلام الدولية المشهورة غير مرغوب بوجودهم، واستطرد الكاتب قائلاً: "لكن كيف تحصل المنظمات غير الحكومية على المعلومات لنشر التقارير والتحقيقات مغايرة لتلك التى تنشرها وسائل الأعلام المحلية؟".
أوضح الكاتب أنه إزاء هذا المنع رسمت هذه المنظمات إستراتيجيات للتحايل على التدابير المفروضة عليها، مدللة على ماقالته أنها تحصل على بعض المعلومات وهى خارج سوريا من اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى لبنان والأردن، فتكتفى بالتواجد على المعابر الحدودية فى الوقت الذى تصل فيه مجموعات اللاجئين.
وأضاف أنها تتواصل مع النشطاء المحليين والمنظمات غير الحكومية المحلية عبر البريد الإلكترونى، والشبكات الاجتماعية أو سكايب، ويتم تبادل المعلومات حول الانتهاكات التى يرتكبها النظام السورى عبر شبكة غير مركزية من الناس وتقوم المنظمات المحلية بتجميعها وتتلقاها المنظمات الدولية فيما بعد.
قالت الصحيفة إن تشغيل الشبكات المحلية من داخل البلد أو من خارجه بواسطة المغتربين السوريين، والشبكات الموجهة من الخارج تكمل المعلومات من خلال الاتصالات التى تقوم بها مع مصادر، خاصة بها فى الداخل وتسهل نشر المعلومات الواردة إليها.
وأوضحت الصحيفة أن "الناشطين المحليين هم مصدر المعلومات الرئيسى، فمنهم المواطن العادى الذى يصور الأحداث فى هاتفه الجوال ومنهم المحامى والصحافى أو الطبيب الذى يحصى عدد القتلى والجرحى من خلال سجلات الدخول فى المستشفيات، كما يسجل حالات التعذيب من خلال الكشف على أجسام الضحايا".
أوضحت الصحيفة من جهتها أن المنظمات المحلية تستخدم تقنيات لتشفير المعلومات لحماية مصادرها وتستعين بمستشارين متخصصين فى الأمن السيبرانى، كما تستخدم عدة حسابات للبريد الإكترونى وعدة شبكات اجتماعية، وبالنسبة للمكالمات الهاتفية فهى تجرى عبر الهواتف التى تعمل من خلال الأقمار الصناعية ولا تستغرق المكالمة أكثر من ربع ساعة لتجنب امكانية التقاطها من قبل الجهات التابعة للنظام. بالإضافة إلى التقنيات يستخدم النشطاء أسماء وهمية، كما يمسحون بانتظام بيانات المعلومات من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، بهدف عدم توريط أعضاء الشبكات فى حال ألقى القبض عليهم.
صحيفة لوموند
لوموند ترى أن تعليق صفقات النفط مع سوريا وسيلة جيدة للضغط على الأسد
علقت صحيفة لوموند الفرنسية المستقلة على المطالب الدولية بتنحى الرئيس السورى بشار الأسد.
وكتبت الصحيفة فى افتتاحيتها أن وسائل الضغط التى تمارسها الدول الغربية على نظام الأسد محدودة.
وذكرت الصحيفة أن "المعارضين فى شوارع سورية أظهروا قوة مقاومة لا تصدق ضد آلة القمع التى تتصدى لهم بوسائل وحشية مخيفة وتروج لنفسها بدعاية ساخرة".
ورأت الصحيفة أنه "لا ينبغى على الدبلوماسية الدولية التخلى عن المتظاهرين السوريين"، موضحة أن الأوروبيين الذين يستوردون 95% من النفط الذى تصدره سورية، بإمكانهم تعليق تلك الصفقات التى تساعد نظام الأسد على الاستمرار فى السلطة.
وكتبت الصحيفة: "هذا سيكون تطبيقا منطقيا للأقوال فى صورة أفعال لتحقيق هدفهم، وهو إسقاط الطاغية".
صحيفة لوفيجارو
باريس تدعم مقترح حقوق الإنسان بتدخل مجلس الأمن وترحب بدراسة المحكمة الجنائية الوضع فى سوريا
أكدت صحيفة لوفيجارو الفرنسية اليوم، أن فرنسا رحبت بالتقرير الذى صدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول سوريا وقالت إنها تؤيد مختلف مصادر المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا.
وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن التقرير يبين أن التجاوزات قد ارتفعت الآن إلى "مستوى لا يطاق من الرعب وقد يشكل القمع فى سوريا جرائم ضد الإنسانية".
وقالت فرنسا إنها تؤيد تماما توصيات مجلس حقوق الإنسان وتدعم اقتراح المجلس فى الدعوة إلى تدخل الامم المتحدة ومجلس الأمن فى الوضع السورى لدراسته من قبل المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى.
ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان اجتماعا هنا مع الاعضاء الاثنين المقبل فى جلسة استثنائية لدراسة الوضع من جديد فى سوريا.
كما أشار بيان وزارة الخارجية الفرنسية إلى أنه تمت الدعوة لإقامة الدورة القادمة من قبل الغالبية العظمى من أعضاء مجلس حقوق الانسان.
وأوضح البيان أن باريس تريد أن يكون اجتماع يوم الاثنين قادرا على "التأكيد على خطورة الجرائم التى ارتكبها النظام السورى لوضع آليات لتحقيق وتعزيز وزيادة الضغوط الدولية الرامية إلى الحصول على وقف من دون تأخير للجرائم التى ارتكبت ضد السكان المدنيين".