يتوجه وفد قضائي يضم عددًا كبيرًا من القضاة وأعضاء النيابة العامة، للقاء مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي، يوم الثلاثاء القادم، وذلك لحث أعضاء المجلس على اتخاذ خطوات تصعيدية وتنفيذية، في إطار الاحتجاج على الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره الرئيس الدكتور محمد مرسي مؤخرًا. وقال مصدر قضائي - في تصريح له- إن الوفد القضائي يضم مجموعة كبيرة من شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، الداعين لاتخاذ إجراءات أكثر تصعيدًا وقوة في مواجهة ما أسموه ب"تجاهل مؤسسة الرئاسة لقرارات الجمعيات العمومية لقضاة مصر في كافة محافظات الجمهورية، والتي قررت تعليق العمل القضائي بصورة كلية، احتجاجًا على الإعلان الدستوري المكمل والمطالبة بإلغائه، لما يتضمنه هذا الإعلان من تدخل سافر في شؤون القضاء والقضاة واختصاصات المحاكم، وانتهاكه لحصانة القضاة وعزلهم".
كما وضع الوفد القضائي على جدول أعمال الزيارة، مطالبة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الخطوات التأديبية اللازمة حيال بعض القضاة الذين يقومون بالإساءة إلى القضاء وإهانة رموز العمل القضائي والنيابة العامة، ويدعمون تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء على نحو من شأنه أن ينتقص ويهدر استقلال القضاء، وفي مقدمتهم أعضاء ما يٌسمى ب "حركة قضاة من أجل مصر".