أعلنت نقابة المحامين بالشرقية، اليوم السبت، تضامنها الكامل مع المستشارين والقضاة، ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، خاصة المادة (181) الواردة بالفرع السادس من الفصل السادس، تحت عنوان القضاء. وأعرب المشاركون عن رفضهم الكامل لموقف الرئيس مرسي، وتعديه الصارخ على السلطات القضائية وكرامة المصريين، لعدم استفتائهم على الإعلان الدستوري.
وأكد محمد عيسي، أمين لجنة الحريات، أنه تم عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، مساء أمس، أكد أن مسودة الدستور لم تأت بأى جديد، حيث إنها جاءت بمواد موجودة بذاتها فى قانون المحاماة والسلطة القضائية، مطالبين بنص واضح يقر بشراكة المحاماة للسلطة القضائية.