كلف أعضاء مجلس نقابة المحامين بالشرقية محمد عيسى رئيس لجنة الحريات بالنقابة بإعداد بيان استنكار للإعلان الدستوري الخاص بتحصين قرارات الرئيس لرقابة القضاء ووضع التصورات التى تتخذها النقابة، للتعبير عن رفضها للإعلان الدستوري في الوقت الذي أعلن فيه مجلس النقابة رفضه للإعلان الدستورى بشكل جزئي، خاصة فيما يخص تحصين قرارات الرئيس في الرقابة على القضاء والجمعية التأسيسية. شدد جموع المحامون على ضرورة إلزام الجمعية التأسيسية لإضافة نص مقترح يشمل حصانة مهنية للمحامي أثناء ممارسة عمله وان تصل للحصانة المقررة لأعضاء النيابة والهيئات القضائية وان تكون هناك الشراكة بين مهنة المحاماة والسلطة القضائية شراكة فعلية وصولا لتحقيق العدالة.