أعلن مجلس نقابة محامين الشرقية عن رفضة للأعلان الدستوري جزئيا فيما يخص تحصين قرارت الرئيس من رقابة القضاء و الجمعية التأسيسة. و أكد المحامين ضرورة التواصل مع الجمعية التأسيسية لإضافة نص مقترح يشمل حصانة مهنية للمحامي أثناء و بسبب ممارسة للأعمال وظيفتة علي أن تكون هي ذات الحصانة المقرر للأعضاء الهيئات القضائية و كذا تقرير شراكة مهنة المحامة لسلطة القضائية شراكة فعلية لتحقيق العدالة. صرح بذلك محمد عيسي رئيس لجنة الحريات بالنقابة و أضافة أنم تم تكلفية من قبل أعضاء مجلس النقابة بأعداد بيان أستنكار للأعلان الدستوري بشأن تحصين قرارات الرئيس لرقابة القضاء و كذلك اتخاذ الأليات المناسبة لتعبير عن وجهة النظر الرافضة لهذا الأعلان.