أعلن مجلس نقابة محامين بالشرقية عن رفضه للإعلان الدستورى جزئياً، فيما يخص تحصين قرارات الرئيس من رقابة القضاء والجمعية التأسيسية. وأكد المحامون ضرورة التواصل مع الجمعية التأسيسية لإضافة نص مقترح يشمل حصانة مهنية للمحامى أثناء ممارسته لوظيفته، على أن تكون هى ذات الحصانة المقررة للأعضاء والهيئات القضائية، وكذا تقرير شراكة مهنة المحاماة للسلطة القضائية شراكة فعلية لتحقيق العدالة.