أعلن مجلس نقابة المحامين بالبحيرة عن رفضه الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، واعتبر مجلس النقابة، خلال اجتماعه، الذي امتد عدة ساعات اليوم، الأحد، أن الإعلان يمثل تعديًّا صارخًا على السلطات القائمة وخاصة السلطة القضائية، وأعرب المجلس عن تضامنه مع الحركات السلمية كافة الداعية لإلغاء الإعلان الدستوري. من جهته ناشد مجلس النقابة على لسان الهيثم تيسير عثمان - عضو مجلس النقابة رئيس محكمة دمنهور، بإعادة النظر في قرار تعليق العمل بمحاكم البحيرة، حرصًا على مصالح المواطنيين، مؤكدين تضامنهم الكامل مع مطالب قضاة مصر واستخدام سبل الاعتراض السلمى كافة التى لا تؤثر على سير وسرعة العدالة. البديل أخبار/ مصر Comment *