القضاء يحاكم قرار "مرسى".. دعاوى بالبطلان وأخرى تطالب بعزله وحبسه

يواجه قرار الرئيس محمد مرسى بإعادة مجلس الشعب المنحل اليوم عاصفة قضائية، على خلفية اتهامه بتجاوز حكم المحكمة الدستورية العليا «أعلى سلطة قضائية فى البلاد»، بحل المجلس. وتنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، ما يزيد على 25 طعناً، وصلت المحكمة حتى أمس، على القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012، بإعادة المجلس المنحل للانعقاد.
وتقدم محمد حامد سالم، المحامى، بأول طعن طالب فيه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار، للانعدام والبطلان، موضحاً أنه لا يجوز قانوناً عودة المجلس بكامله لعقد جلساته، وفقاً لما ورد بالمادة الثانية من القرار، لبطلان ثلث المقاعد. وحددت الدائرة الأولى جلسة الغد لنظر 20 دعوى أخرى لوقف القرار.
كما تنظر «الدستورية العليا» الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية «دستورية» ضد القرار. وقال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة، إنه إعمالاً لحكم المادة 50 من قانونها، ستفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها. وقررت المحكمة تأجيل نظر 6 طعون قُدمت إلى القضاء الإدارى طالبت بإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب، أقامها كل من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، والنائب عصام سلطان، والمحامى نزار غراب، وآخرون، طالبوا بوقف قرار حل المجلس.
كما حددت محكمة جنح مصر الجديدة جلسة 2 سبتمبر المقبل، للنظر فى دعوى عزل الرئيس وحبسه، وأكدت الدعوى التى أقامها محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 48 لسنة 1979 نهائية، وغير قابلة للطعن، وهى نافذة من اليوم التالى لنشرها فى الجريدة الرسمية، دون تدخل من جانب أى سلطة من سلطات الدولة التى يجب عليها الانصياع لها.
وأشارت الدعوى إلى أن المادة 123 من قانون العقوبات نصت على أن «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ أى حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة»، وكذلك يعاقب كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى 8 أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف».
وأقام المحاميان جمال خطاب رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، وهيثم تيسير عثمان عضو مجلس النقابة، جنحة مباشرة ضد «مرسى» تطالب بعزله وحبسه.. وتقدم مواطن ببلاغ إلى قسم شرطة الغردقة يتهم الرئيس بجريمة الخيانة العظمى، جاء فى بلاغه أن الرئيس حنث بالولاء للقسم، وهدم أحكام القضاء.