دعوى قضائية تطالب بحبس وعزل الرئيس «لتعطيله أحكام القضاء»

أقام حزب مصر الثورة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 19204 لسنة 66 قضائية، تطالب بوقف وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، ولم تحدد جلستها بعد.

كما أقام الحزب، دعوى «جنحة» حبس وعزل، أمام جنح مصر الجديدة، ضد الدكتور محمد مرسي؛ رئيس الجمهورية، لاستخدامه سلطته في وقف وتعطيل تنفيذ حكم قضائي، وتحددت أول جلسة يوم 2 سبتمبر القادم.

وأوضحت الدعوى، أن الرئيس يتبوأ قمة الجهاز التنفيذي للدولة، فيندرج في عداد الموظفين العموميين، إذ يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام «مؤسسة الرئاسة» تديره الدولة عن طريق شغله منصبًا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، مشيرة إلى أن الرئيس استغل سلطة وظيفته في تعطيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية، الذي أكد بطلان مجلس الشعب، وذلك بأن أصدر القرار رقم 11 لسنة 2012 بإعادة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته، وتوافر لديه القصد الجنائي بصورة جلية، وذلك بإصداره هذا القرار عمدًا مع علمه بأن هذا القرار سوف يترتب عليه تعطيل حكم المحكمة الدستورية العليا.

وخلصت الدعوى إلى أن الرئيس ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 123/1 من قانون العقوبات، بحسب مقيمها.