قال مسؤولون: "إن وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي وافقوا اليوم الخميس، على بدء مفاوضات تهدف إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع اليابان، بعد أن تغلبوا على معارضة من شركات صناعة السيارات الأوروبية، التي تخشى أضرارًا جراء مثل تلك الاتفاقية". وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، في رسالة نصية: "المفوضية لديها تفويض للتفاوض مع اليابان حول اتفاقية التجارة الحرة"، ويمنح التفويض المفوضية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، سلطة التفاوض مع اليابان نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد، وعددها 27 دولة.
وستجمع اتفاقية أوروبية - يابانية للتجارة الحرة بين شريكين تجاريين مسؤولين عن ثلث الناتج الاقتصادي العالمي، ويمكن أن تخلق 400 ألف فرصة عمل في أوروبا بمفردها، لكن تعقيدات المفاوضات تعني أن الأمر قد يستغرق بضع سنوات للتوصل إلى اتفاق.
وقال مسؤول آخر بالاتحاد الأوروبي: "إن فرنسا وإيطاليا لديهما مخاوف إزاء تأثير مثل تلك الاتفاقية على صناعة السيارات فيهما، وجاءت الموافقة على بدء المفاوضات، بعدما حصلت باريس على ضمانات لحماية شركات السيارات الفرنسية من المنافسة القوية المحتملة في اليابان".
وتأتي تلك الخطوة، في إطار طموحات الاتحاد الأوروبي لتعويض تباطؤ الطلب في أوروبا باتفاقيات للتجارة الحرة مزمعة مع اقتصادات رئيسية؛ من بينها كنداوالولاياتالمتحدة.
واليابان، هي ثالث شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولاياتالمتحدة والصين، وتبلغ تجارة السلع والخدمات بين الجانبين 150 مليار يورو.