«منظمة حقوقية» تطالب الشورى الالتزام بأحكام القضاء وإعادة عبد الرحيم لمنصبه

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مجلس الشورى بضرورة الالتزام بقرارات وأحكام القضاء الإداري، القاضية بإعادة الصحفي عبد الرحيم إلى منصبه كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية، وإلغاء قرار تعيين السيد البابلي، خلفًا لعبد الرحيم.
واعتبرت الشبكة، خلال بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن قرار الشورى يجئ في سياق تزايد الانتهاكات الموجهة ضد حرية الصحافة والإعلام، وبمثابة التفاف واضح على التعديلات القانونية، التي ألغت الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، مشيرة أن القرار يضم إخضاع ما يسمى بجرائم النشر لسلطة نيابة حماية الثورة الاستثنائية المنشأة حديثًا، لتطلق يد النائب العام في حبس المتهمين بهذه الجرائم لمدد قد تصل إلى ستة أشهر.
وجددت الشبكة مطالبتها بتحرير الصحافة القومية المملوكة للشعب المصري من هيمنة سلطات الدولة ذات الطبيعة السياسية، من خلال ضمانات دستورية تكفل استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتسمح لها بممارسة دورها كنافذة للشعب، تمكنه من الرقابة على كافة السلطات، التي تستمد شرعيتها منه.
وانتقد بيان الشبكة، ما وصفته بالهجمة الضارية التي تتعرض لها حرية الصحافة في مصر الآن، والتي تنذر بالعصف بكل ما حققه نضال الجماعة الصحفية؛ بدعم من منظمات المجتمع المدني الحقوقية على مدى سنوات طويلة.