منظمة حقوقية تطالب "الشورى" بإلغاء قرار إقصاء رئيس تحرير الجمهورية

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مجلس الشورى بضرورة إلغاء قراره الخاص بتعيين السيد البابلى رئيسًا لتحرير جريدة الجمهورية خلفاً لرئيس التحرير المقال جمال عبد الرحيم وضرورة الإلتزام بقرارات وأحكام القضاء الإداري القاضية بإعادة عبد الرحيم إلى منصبه.
كما كررت الشبكة مطالبتها بتحرير الصحافة القومية المملوكة للشعب المصري من هيمنة سلطات الدولة ذات الطبيعة السياسية من خلال ضمانات دستورية تكفل إستقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وتسمح لها بممارسة دورها كنافذة للشعب تمكنه من الرقابة علي كافة السلطات التي تستمد شرعيتها منه.
جاء ذلك فى بيان للشبكة اليوم قالت فيه ايضاً أن ما وصفته بالهجمة الضارية التى تتعرض لها حرية الصحافة فى مصر الآن تنذر بالعصف بكل ما حققه نضال الجماعة الصحفية بدعم من منظمات المجتمع المدنى الحقوقية على مدى سنوات طويلة.
وأشارت الى أن هذا القرار يأتي فى سياق تزايد الإنتهاكات الموجهة ضد حرية الصحافة والإعلام، والتي تشمل أيضًا إخضاع ما يسمى بجرائم النشر لسلطة نيابة حماية الثورة الاستثنائية المنشأة حديثًا بموجب القانون رقم 96 لعام 2012، وهو القانون الذي يطلق يد النائب العام في حبس المتهمين بهذه الجرائم لمدد قد تصل إلى ستة أشهر وهو ما اعتبرته الشبكة بمثابة التفاف واضح على التعديلات القانونية التي ألغت الحبس الاحتياطي في جرائم النشر.