أكد اتحاد المحامين العرب أن مشكلة العنف ضد المرأة لازالت تجتاح العالم، وعلى الرغم من أنها مشكلة دولية إلا أنها تتفشى كظاهرة إجرامية في دول العالم الثالث عمومًا وبعض الدول العربية على وجه الخصوص؛ وذلك لتبني بعض التيارات الأصولية والسياسية التي أصبحت تتسيد تلك البلدان لرؤى وأفكار وعادات تجسد العنف وبكافة أشكاله، وذلك على سند من الزعم والادعاء والتوسل بالخصوصية الحضارية.
وأكد الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة ازدياد العنف ضد الإناث والمتمثل فى ختانهن وإرغامهن على الزواج في سن صغيرة وإلى غير ذلك من الجرائم التي ترتكب في حق المرأة بادعاء الشرائع الدينية والسماوية وهي منهم براء، بالإضافة إلى العديد من أشكال العنف المجتمعي والأسري والقانوني.
وأوضح أنه على الرغم من الحركات المسماة بالربيع العربي في بعض هذه الدول والتي شاركت فيها المرأة بشكل فاعل وإيجابي وأساسي، مطالبة بالحرية قبل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، إلا أنه ومن المؤسف فقد تراجعت حريات المرأة العربية وفقدت مكتسبات، لطالما ناضلت من أجلها، وأصبحت تواجه ردة مجتمعية غير مسبوقة.
وأكد الاتحاد، أنه انطلاقًا من أهدافه في ترسيخ مفاهيم الحريات والمساواة وتمسكًا منه للمبادئ والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق المرأة وحرياتها، فإنه يدعو الشعوب العربية إلى استكمال نضالها والاستمرار في مسيراتها من أجل إزالة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.