رفضت البنوك المقرضة لشركة عز لحديد الدرفلة الطلب الذى تقدمت به الشركة لتمويل الدفعة المقدمة من قيمة الرخصة التى استردتها مؤخرا، وقالت مصادر مصرفية إن عز طلبت من البنوك ضخ مبلغ 50 مليون جنيه من المبلغ المتبقى من القرض، لمدة شهرين لحين زيادة التدفقات النقدية للشركة بعد تراجعها متأثرة بحالة الركود بالقطاع العقارى. وكانت هيئة التنمية الصناعية قد وافقت على إعادة رخصة حديد مصنع السويس للشركة بعد الموافقة على عرض التسوية المقدم منها، والذى يتضمن دفع 15% دفعة مقدمة وتقسيط المبلغ المتبقى من قيمة الرخصة خلال 8 سنوات، والبالغة قيمتها 500 مليون جنيه.وقالت مصادر مصرفية إن البنوك المقرضة منتظرة انتهاء شركة عز من سداد الدفعة المقدمة من الرخصة والحصول عليها بشكل نهائى، وذلك تمهيدا لبحث إجراءات استئناف ضخ المبلغ المتبقى من القرض الذى حصلت الشركة على 50% منه قبل الثورة، وتبلغ قيمته 1.8 مليار جنيه، ويوجه لتمويل مصنع الحديد الصادرة بشأنه الرخصة. وأضافت المصادر أن البنوك ستقوم أيضا بصرف باقى القرض فى ضوء التقرير المقدم من شركة دانيللى الإيطالية، المقاول المنفذ للمشروع ومورد المعدات اللازمة للمصنع.