صرف باقى قروض شركات الحديد المخالفة مرهون بموافقة رئيس الوزراء

رهنت البنوك المقرضة لشركات الحديد الأربع الصادر ضدها حكم قبل ما يزيد على 4 أشهر، برد قيمة تراخيص المصانع التى كانت قد حصلت عليها بالمجان فى 2008، موافقتها على صرف الدفعات المتبقية من قروض وافقت عليها قبل الحكم القضائى، بموافقة رئاسة الوزراء.

وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى يشارك مصرفه كمرتب رئيسى فى تلك القروض التى تزيد على 6 مليارات جنيه، ل«الشروق»، أن البنوك تنتظر موافقة رئاسة الوزراء لصرف أية مبالغ متعلقة بشركات الحديد الأربعة وبقية أقساط القروض التى توقفت بعد الحكم وأبرزها قرض شركات أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى أحمد عز.

وهذا الأمر ينطبق أيضا على الشركات العقارية العربية التى أعلنت الحكومة عن توقيع تسوية معها لملف الأراضى الخاصة بها والذى شهد مخالفات قانونية، جعلت البنوك توقف ضخ أموال إلى تلك الشركات، ويعد قرض مجموعة «الفطيم» الذى يبلغ مليارى جنيه ابرز تلك القروض المتوقفة.

وقال مصدر بإدارة المخاطر بأحد البنوك الكبرى فى السوق، والذى يساهم بحصة كبيرة فى القروض التى حصلت عليها الشركات، أن البنوك لا تمانع من تحمل جزء من قيمة الرخص التى حصلت عليها الشركات بعد التسوية الحكومية المقرر اعتمادها خلال أيام، خاصة أن التسوية مقنعة لدى الأطراف الثلاثة المعنية «وزارة الصناعة والشركات والبنوك» بملف القضية مع صرف باقى القروض التى تعطل صرفها بعد الحكم القضائى.

كانت الحكومة قد قامت بسحب رخص أربع شركات الحديد بناء على حكم محكمة الجنايات الجيزة، لكنها توصلت إلى تسوية تقضى بحصولها على قيمة الرخص مع إعادتها للشركات والتى قارب بعضها على الانتهاء من عملية البناء الخاصة بتلك المصانع. فقد وافقت وزارة التجارة الخارجية والصناعة على رد رخص الحديد التى تم سحبها من أربع شركات، على أن تدفع كل شركة 15% من قيمة الترخيص دفعة أولية عند توقيع التسوية، ويتم تقسيط باقى المبلغ على مدة 5 سنوات مع فترة سماح تصل إلى 18 شهرا.

وقد رفضت البنوك المقرضة صرف أى تمويل متفق عليه لتلك الشركات الأربع الممنوحة للشركتين التابعتين لشركة حديد عز «العز للصلب الإسفنجى العز للدرفلة» والشركات الأخرى التى حصلت على الرخص تحت ذات الظروف وهى الشركة المصرية للحديد الإسفنجى والصلب بشاى، وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد راهنة ذلك بحل المشكلة بشكل نهائى.

ووفقا للحكم القضاء فمن المقدر أن تقوم شركة حديد عز بتسديد 660 مليون جنيه، والسويس للصلب 385 مليون جنيه، وطيبة 38 مليون جنيه، وبشاى 385 مليون جنيه، كل منها وفقا للطاقة الإنتاجية الخاصة به ،حيث من المرجح مشاركة البنوك فى دفع جزء من قيمة تلك الرخص حلا للأزمة.

وأشار المصدر إلى أن البنوك المقرضة كانت قد وضعت فى تقييمها قيمة الرخص التى منحت على أساسها القروض التى قدمتها خلال العامين الماضيين، وهو ما يسهل مشاركتها فى دفع جزء من قيمة تلك الرخص.

كانت الشركات قد اعترضت عقب حكم محكمة جنايات الجيزة على دفع قيمة الرخص، خاصة أنها ضخت استثمارات تزيد على 10 مليارات جنيه، 60% منها من أموال ذاتية للشركة، والباقى من خلال قروض من مجموعة بنوك، مما يجعل سداد قيمة الرخصة بالكامل مأزقا ماليا للشركات لكن إصرار الحكومة على تنفيذ على الحكم جعلها تستجيب أملا فى إنقاذ استثماراتها.