«التجارة الخارجية» تبرم إتفاقًا نهائيًا مع شركات الحديد لرد الرخص المسحوبة

وافقت وزارة التجارة الخارجية والصناعة على رد رخص الحديد التى قامت الحكومة بسحبها من أربع شركات، بموجب حكم من محكمة الجنايات، على أن تدفع كل شركة 15% من قيمة الترخيص، ويتم تقسيط باقى المبلغ على مدة 5 سنوات.
وتتضمن الرخص التي كانت الشركات حصلت عليها مجانا فى 2008، رخصتين للشركتين التابعتين لشركة حديد عز "العز للصلب الإسفنجى العز للدرفلة"، والشركة المصرية للحديد الإسفنجى والصلب بشاى، وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد.
وقد وصلت موافقة وزير التجارة والصناعة إلى شركات الحديد منذ يومين، على أن يتم تحديد موعد توقيع عقد التسوية بين الوزارة والشركات الأربع خلال الفترة القادمة.
وتقضي التسوية بتسديد، شركة حديد عز 660 مليون جنيه، والسويس للصلب 385 مليون جنيه، وطيبة 38 مليون جنيه، وبشاى 385 مليون جنيه، كل منها وفقا للطاقة الإنتاجية الخاصة به.
وقال سمير نعمانى، مسئول المبيعات بمجموعة حديد عز :"حاولنا التوصل مع الحكومة على اتفاق يعد أحسن من هذا بالنسبة لشركات الحديد، وطلبنا منحنا مهلة تتراوح ما بين 8 و9 سنوات لتسديد باقى قيمة الترخيص، بالإضافة إلى منح مهلة 18 شهرا عقب توقيع الاتفاق لتسديد ال 15%"
وأضاف :"من المقرر أن نبدأ فى استئناف العمل فى المشروعات عقب توقيع التسوية، مشيرًا إلى أن عقب حصول المجموعة على التسوية النهائية ستسعى للحصول التمويل اللازم لاستكمال المشروع.
وضخت العز فى مشروعها الحديد المختزل بمصانع العز للدرفلة 1.7 مليار جنيه من إجمالى استثمارات المشروع البالغة 2.6 مليار جنيه، وتضمنت المبالغ المستثمرة منها حتى الآن 800 مليون جنيه بتسهيلات بنكية، حيث مازالت الشركة تترقب الموقف النهائى للرخصة واستكمال البنوك باقى التمويل البالغ 1.8 مليار جنيه.
يذكر أن شركات الحديد الأربع قد حصلت على قروض من البنوك لإقامة المصانع، بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليارات جنيه.