البنوك توافق على تحمل جزء من قيمة رخص الحديد المخالفة

أبدت البنوك المقرضة لشركات الحديد الأربع الصادر ضدها حكم، قبل ما يزيد على شهرين، برد قيمة تراخيص المصانع التى كانت قد حصلت عليها بالمجان فى 2008، موافقتها على تحمل جزء من قيمة الرخص المطلوب من الشركات سدادها، بعد التسوية المبرمة بين الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة والشركات، والتى كشفت عنها «الشروق» الأسبوع الماضى.

وقال مصدر بإدارة المخاطر بأحد البنوك الكبرى فى السوق، والذى يساهم بحصة كبيرة فى القروض التى حصلت عليها الشركات، والبالغة 6 مليارات جنيه، أن البنوك لا تمانع فى تحمل جزء من قيمة الرخص التى حصلت عليها الشركات بعد التسوية الحكومية المقرر اعتمادها خلال أيام، خاصة أن التسوية مقنعة لدى الأطراف الثلاثة المعنية «الصناعة والشركات والبنوك» بملف القضية.

كانت الحكومة قد قامت بسحب رخص أربع شركات الحديد بناء على حكم محكمة الجنايات الجيزة، لكنها توصلت إلى تسوية تقضى بحصولها على قيمة الرخص مع إعادتها للشركات والتى قارب بعضها على الانتهاء من عملية البناء الخاصة بتلك المصانع. فقد وافقت وزارة التجارة الخارجية والصناعة على رد رخص الحديد التى تم سحبها من أربع شركات، على أن تدفع كل شركة 15% من قيمة الترخيص دفعة أولية عند توقيع التسوية، ويتم تقسيط باقى المبلغ على مدة 5 سنوات مع فترة سماح تصل إلى 18 شهرا.

وقد رفضت البنوك المقرضة صرف أى تمويل متفق عليه لتلك الشركات الأربع الممنوحة للشركتين التابعتين لشركة حديد عز «العز للصلب الإسفنجى العز للدرفلة» والشركات الأخرى التى حصلت على الرخص تحت ذات الظروف وهى الشركة المصرية للحديد الإسفنجى والصلب بشاى، وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد راهنة ذلك بحل المشكلة بشكل نهائى.

وفقا للحكم القضاء فمن المقدر أن تقوم شركة حديد عز بتسديد 660 مليون جنيه، والسويس للصلب 385 مليون جنيه، وطيبة 38 مليون جنيه، وبشاى 385 مليون جنيه، كل منها وفقا للطاقة الإنتاجية الخاصة به،حيث من المرجح مشاركة البنوك فى دفع جزء من قيمة تلك الرخص حلال للأزمة» هو أمر سهل وليس صعبا خاصة أن معظم الشركات حصلت على قيمة القروض بالكامل باستثناء العز التى حصلت فقط على نفس قرضها البالغ 1.8مليار جنيه» أضاف المصدر.

وأشار المصدر إلى أن البنوك المقرضة كانت واضعة فى تقييمها قيمة الرخص التى منحت على أساسه القروض التى قدمتها خلال العامين الماضيين، وهو ما يسهل مشاركتها فى دفع جزء من قيمة تلك الرخص.

كانت الشركات قد اعترضت عقب حكم محكمة جنايات الجيزة على دفع قيمة الرخص، خاصة أنها ضخت استثمارات تزيد على 10 مليارات جنيه، 60% منها من أموال ذاتية للشركة، والباقى من خلال قروض من مجموعة بنوك، مما يجعل سداد قيمة الرخصة بالكامل مأزقا ماليا للشركات لكن إصرار الحكومة على تنفيذ على الحكم جعلها تستجيب أملا فى إنقاذ استثماراتها.