تأخر اعتماد الجنزورى للتسوية يعطل صرف القروض لرخص الحديد المخالفة

قرض مجموعة العز أبرز القروض المعطلة

على الرغم من التوصل الى تسوية نهائية بين شركات الحديد صاحبة قضية «رخص الحديد المخالفة» وبين الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة الخارجية والصناعة فى يناير الماضى، إلا أن البنوك المقرضة لتلك المصانع رفضت صرف باقى المبالغ المستحقة للشركات بموجب الاتفاقيات السابقة.

وأرجعت البنوك، حسب تصريحات مسئولين من داخلها ل«الشروق»، رفض الصرف إلى عدم وصول عقد التسوية الموقع بين الحكومة والشركات صاحبة المصانع اليها، بسبب عدم إرسال رئيس الوزراء كمال الجنزورى خطاب الاعتماد المقدم من الحكومة لتفعيل التسوية.

كانت التجارة والصناعة وشركات الحديد قد توصلت فى منتصف يناير الماضى إلى تسوية تسمح بالشركات بالاحتفاظ بالرخص بعد حكم القضاء بردها للحكومة، حيث وافقت الشركات على أن تدفع كل شركة 15% من قيمة الترخيص، ويتم تقسيط باقى المبلغ على مدة 5 سنوات، وهو ما كانت «الشروق» انفردت به فى وقت سابق.

وجاء الاتفاق بعد على حكم محكمة الجنايات برد الرخص، التى حصلت عليها مجانا فى 2008، وتضمنت الرخص الممنوحة للشركتين التابعتين لشركة حديد عز «العز للصلب الإسفنجى العز للدرفلة» بالإضافة إلى رخصة لشركة بشاى، وأخرى للسويس للصلب وواحدة لطيبة للحديد.

وأشارت المصادر إلى أن اعتماد الجنزورى للتسوية لم يصل إلى الشركات، وهو ما يعطل الاتفاقيات المترتبة على التسوية، ومن أهمها صرف المبالغ المالية الخاصة بالشركات، ويعد قرض مجموعة عز الذى رتبه بنكا الأهلى ومصر أبرز تلك القروض المتوقفة، والذى يبلغ 1.8مليار جنيه صرفت بالفعل نصفه.

وقد طلبت الشركات من الحكومة إعطاءها فترة سماح تصل إلى 18 شهرا لسداد 15% الدفعة الأولى التى اتفق عليها، مع حصولها على اتفاقيات غير رسمية من البنوك على مساعدتها فى دفع قيمة جزء من الرخص التى حصلت عليها.

وقال مصدر مصرفى شارك فى اجتماعات أجريت بين البنوك والشركات، إن البنوك وافقت على تحمل جزء من قيمة الرخصة، رغم أن عقد التمويل الموقع بين البنوك والشركات الذى حصلت بموجبه الشركات على القروض لم يتضمن مشاركتها فى تحمل أية تكلفة زيادة عن التكلفة الاستثمارية التى حصلت بموجبها على القرض.