مجموعة عز محرومة من التمويل منذ الثورة

توقفت البنوك المقرضة لمصنع عز لحديد التسليح، المملوك لأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، أحمد عز، عن صرف الدفعات المتبقية من قرض كانت قد حصلت عليه لإقامة مصنع للحديد الرسفنجى فى السويس، والذى اثبتت التحقيقات التى أجريت مع عز عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، حصوله على رخصته بالمخالفة للقانون.
«لم نصرف منذ ثلاثة أشهر أية دفعات من قيمة القرض البالغ 1.8مليار جنيه، بعد توقف الشركة الإيطالية المنفذة للمشروع عن العمل طوال تلك المدة»، تبعا لمحمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر، فى تصريحات خاصة ل «الشروق».
وقد رهنت البنوك المقرضة لمجموعة عز صرف الدفعات المتبقية من قرضها الأخير، بما يتحقق على الأرض من إنجازات للمشروع، وما تحصل عليه من معلومات من المقاول المنفذ شركة «دانيللى الإيطالية» حول خطة العمل.
فى سياق متصل قال مصدر قريب من التمويل الذى حصل عليه عز، إن المجموعة حصلت بالفعل على مليار جنيه من القرض، فيما رهنت البنوك الثمانية المشتركة فيه، صرف بقية الدفعات بسير العمل الذى توقف عقب الثورة.
وقد تسببت رخصة مصنع السويس التى حصلت عليها المجموعة فى يناير 2009، فى حبس صاحب المجموعة «عز»، وكذلك صدور قرار بحبس وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد هارب حاليا وعمرو عسل رئيس الهيئة التنمية الصناعية السابق، وهى الجهات التى منحت التراخيص لعز بالمخالفة للقانون. وقال فايد إن مصرفه مع البنوك المشاركة فى القرض تمول المجموعة وفقا لقواعد ائتمانية متبعة، وسط مؤشرات تفيد بسلامة كيانها حتى الآن. وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 2.5 مليار جنيه، وتصل مدة القرض إلى سبع سنوات منها ثلاث كفترة سماح.
فى السياق ذاته، استبعدت مصادر مصرفية فى بنوك، منحت مجموعة حديد عز قروضا فى وقت سابق، أن تعطى البنوك العاملة فى مصر أى تسهيلات أو قروض جديدة للمجموعة المملوكة لأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى على المدى المتوسط، وحتى انتهاء سير القضايا المحبوس حاليا على ذمتها.