نائب رئيس بنك مصر: نقل الأموال عبر الطائرات كان لتغذية فروع البنوك وليس لتهريبها

نفى محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، ثانى أكبر البنوك المصرية، حدوث أى تحويلات للخارج عبر مصرفه تخالف القواعد التى أقرها المركزى، مؤكدا أن ما أشيع خلال الفترة الماضية من نقل أموال فى الطائرات كان بغرض تغذية بنوك الجمهورية فى معظم المحافظات، نظرا لعدم توافر الأمن الكافى على الطرق البرية.
وأضاف فايد ل «الشروق» أن مصرفه والبنك الأهلى برعاية من القوات المسلحة، قاما بتغذية فروع البنوك فى معظم المحافظات، بما فيها البنوك الخاصة، ولجأوا للطيران كوسيلة للنقل لضمان سلامة الأموال، وسط حالة الانفلات الأمنى التى سيطرت على الوضع الداخلى عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، رافضا الإفصاح عن المبالغ التى تم نقلها. ولا يوجد إحصاء يرصد خسائر البنية التحتية فى فروع البنك التى تعرضت للهجوم أثناء الانفلات الامنى الذى أعقب الثورة، تبعا لفايد، الذى أوضح أن البنك يسعى خلال الفترة الحالية لتجهيزها وعودة النشاط إليها.
«اللجنة العليا فى البنك تراقب جميع التحويلات وتتحقق جيداً من سلامتها، بشكل يراعى القواعد المصرفية، ويحافظ على سلامة الأموال المصرية، وتمنع أى تحويل يخالف الإجراءات المتبعة بما فيها الاحترازية».
يذكر أن بنك مصر سبق أن كشف عن قضية لغسيل الأموال يتم التحقيق فيها الآن مع وزير الداخلية السابق، حبيب العادلى، والتى صدر فيها حكم بحسبه 12 سنة مع دفع مبالغ مالية، حيث ابلغ البنك وحدة غسيل الأموال بالمركزى عن عملية تمت لحساب العادلى قدرت بنحو 5 ملايين جنيه.
عودة الروح إلى التمويل
وحول نشاط التمويل الذى يتولى فايد إدارته ببنك مصر، قال إن البنوك لم تتوقف عن التمويل حتى فى ذروة الأحداث، ولكن حالة عدم الاستقرار الأمنى جعلت المستثمرين يخافون من طلب التمويل فى ظل عدم وضوح الرؤية «لكن الوضع تغير الآن، فالبنوك تعكف على تلبية التمويل الذى كان متفقا عليه قبل الأحداث، وتبحث عن تمويل جديد يعيد النشاط الاقتصادى إلى دورته».
وكان التمويل قد اقتصر فى الربع الأول من العام الحالى على ثلاث عمليات فقط، رتبها بنك مصر.
وكشف فايد للشروق عن ترتيب مصرفه لقرض جديد لصالح «المصرية للبوليستر» المملوكة للشركة القابضة للبتروكيماويات، التابعة للدولة، بالمشاركة مع مستثمر هندى وشركة انبي. ويقدر حجم القرض بنحو 100 مليون دولار، يغطى الجزء الأكبر من مشروع جديد للشركة فى العين السخنة، تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 150 مليون دولار. ويتقاسم قيمة القرض مع بنك مصر الأهلى البحرينى، ويعد الأحدث فى قطاع البترول، بعد توقف قرض كانت قد طلبته الهيئة العامة للبترول قبل ثورة يناير، بمليارى دولار.
وأشار فايد إلى أن مصرفه والبنوك الأخرى مازالت تنتظر رد الهيئة بخصوص ذلك القرض، حيث تحظى الهيئة بجدارة مالية تجعلها على أولية التمويل من قبل المؤسسات المحلية والعالمية، نافيا فى الوقت ذاته تأخر الهيئة عن دفع أية مستحقات حل سدادها، هناك سداد شهرى تقوم به الهيئة بشكل منتظم،لم يتأثر بعد الأحداث على حد قول فايد. يذكر أن مديونيات الهيئة قد تجاوزت 50 مليار جنيه كقروض عن العام الماضى.
وعن تمويل القطاع الخاص، قال فايد إن مصرفه وافق على تسهيل ائتمانى للصالح شركة «توشيبا العربى» العاملة فى مجال الالكترونيات، يقدر بنحو 40 مليون جنيه، يتاح للشركة فى غضون شهر، ويستخدم فى تمويل توسعات للشركة متعلقة بأجهزة التكيف.
3 أشهر توقف فى مصنع عز
وعن صرف الدفعات المتبقية من قرض عز لحديد التسليح، والبالغ 1.8مليار جنيه، والذى رتبه بنكا مصر والأهلى بمشاركة 8 بنوك، وسط محاكمة صاحب المجموعة، والعضو المنتدب لها، قال نائب رئيس بنك مصر، إن التمويل متوقف منذ ثلاثة أشهر، بعد توقف العمل فى المشروع،حيث جمد المقاول الايطالى منفذ المشروع عمله حتى تستقر الأوضاع.
«صرف الدفعات مرهون بما يتحقق على الأرض من إنجازات للمشروع، وما تحصل عليه من معلومات من المقاول المنفذ شركة «دانيللى الإيطالية» حول خطة العمل» على حد قول فايد.
وتستخدم المجموعة التى تسيطر على أكثر من 60% من سوق الحديد فى مصر القرض فى بناء مصنع للحديد الإسفنجى بالسويس، وقد تسببت رخصته التى حصلت عليه المجموعة فى يناير 2009، مع مصنع آخر فى حبس صاحب المجموعة أحمد عز أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى.
وتوقع فايد تؤخر تسليم معظم المشروعات فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، عن موعدها الطبيعى جراء حالة التوقف التى كانت شبه كاملة فى الربع الأول من العام الحالى.
التمويل الخارجى
ويستعد التحالف المصرفى المكون من «مصر والأهلى والتجارى الدولى والعربى الأفريقى والأهلى سوسيتيه» فى غضون شهر لصرف القرض الذى طلبته «المصرية للايثلين» والبالغ 925 مليون دولار، لبناء مجمع صناعى مملوك لعدة مؤسسات حكومية، منها بنك مصر نفسه، والمرشح أن يكون نصيبه من القرض الذى حسم لصالح التحالف المصرفى 200 مليون دولار وفقا لفايد.
«وجود مشاركة فى التمويل من المؤسسات الخارجية وراد فى الفترة القادمة، ويمثل إضافة يحتاجها الاقتصادى المصرى، وقد تنافس المؤسسات الاجنبية التحالف السابق، على التمويل المطلوب لصالح شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية».
كانت كيما قد طلبت فى وقت سابق للثورة المصرية تمويلا يستخدم فى إحلال تجديد بتكلفة استثمارية تصل إلى 750 مليون دولار، بما يتناسب مع الظروف الاستثمارية بعد أحداث ثورة 25 يناير ،وسط منافسة من عدة شركات عالمية للفوز بتلك الصفقة وقد عرضت بعض تلك الشركات تمويل من بنوك دولها، وعلى رأسها البنوك اليابانية والألمانية.
شراء 4 طائرات إيرباص
وقال فايد رن مصرفه تلقى يوم الخميس الماضى،طلبا من شركة مصر للطيران، يقدر بنحو 370 مليون دولار، لتمويل صفقة شراء 4 طائرات ايرباص، تدعم بها الشركة الوطنية أسطولها الجوي.
ويعد ذلك التمويل وفقا لمصادر من داخل بنوك أخرى تلقت الطلب ومنها الأهلى المصرى والأهلى المتحد والمصرف العربى الدولى، بديلا لتمويل طلب قبل الثورة، يقدر ب 470 مليون دولار، كانت الشركة طلبتها لنفس الغرض لكنه توقف عقب أحداث ثورة يناير.