"بنك مصر" يعيد افتتاح فرعه برأس الخيمة في الإمارات

خاص - أموال الغد :
حصل بنك مصر، ثاني أكبر البنوك المصرية، على موافقة البنك المركزي الإماراتي على إعادة فتح الفرع الخامس للبنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، والكائن في إمارة رأس الخيمة بعد فترة توقف، بسبب إعادة هيكلة البنك،وبعض الإدارات، تبعا لمحمد عباس فايد نائب رئيس البنك في تصريحات خاصة ل"الشروق". وتأتي عملية إعادة هيكلة الفرع في إطار خطة البنك لتنشيط فروعه الخارجية وشبكة المراسلين الأجانب التي يتعامل معها، تبعا لفايد.
ونفى فايد أن يكون سبب غلق فرع مصرفه في رأس الخيمة، ناتجا عن تداعيات الأزمة المالية التي ضربت الإمارات بشدة، أو من تبعات أزمة ديون دبي التي تعرضت لها منذ عدة أشهر ، تبعا لصحيفة الشروق المصرية .
"فروع البنك في الإمارات آمنة قوية ولا تتعرض لأية اهتزازات جراء تلك الأحداث، واستفادت في الفترة السابقة من حال الرواج التي كانت موجودة" حسب فايد.
ويعود امتلاك بنك مصر لفروع في الإمارات إلى نحو 3 سنوات، إبان تجهيز بنك القاهرة للبيع، حيث آلت فروع بنك القاهرة الخارجية ومن ضمنها تلك الفروع وبعض الفروع الأثرية،إلى بنك مصر حيث يعد بنك مصر المالك لبنك القاهرة.
وأشار فايد الذي يتولى من ضمن مهامه الوظيفة ملف الفروع الخارجية، أن مصرفه يستهدف من تطوير الفروع الخارجية، وتنشيط شبكة المراسلين الأجانب إضافة قوية إلى مصرفه تظهر في الأرباح سواء من خلال عمليات التمويل التي تقوم بها تلك الفروع، وتسهيل سبل التجارة من وإلى مصر أو من خلال الأنشطة المصرفية المختلفة.
وفي سياق مختلف قال فايد الذي يزور شبكة المراسلين الأجانب في عدة دول يتعامل معها البنك الحكومي خلال الأيام القادمة، منها سويسرا وهولندا، إن مصرفه لم يستقر بعد على مستشار مالي وفني، لصفقة الاستحواذ التي يسعى إليه في السودان والمقرر أن تتم بنهاية العالم الحالي.
"التفاوض يتم مع أكثر من مستشار مالي وفني منها هيرمس، وبلتون، وإتش سي، وغيرها لمساعدتنا في الاختيار ما بين تسعة بنوك معروضة للبيع من قبل البنك المركزي السوداني" أضاف نائب رئيس بنك مصر.
كان فايد قد رجح في تصريحات خاصة سابقة ل(الشروق)، أن يكون وجود مصرفه في السودان من خلال الاستحواذ على أحد البنوك العاملة هناك، بدلا من تأسيس بنك جديد.
وأشار فايد إلى أن وفرة عدد البنوك المعروضة للبيع حاليا في السودان، ترجع لقرار البنك المركزي، بألا يقل رأسمال أي بنك عامل هناك عن 50 مليون دولار بنهاية العام الحالي.
"مصر والأهلي" كل منهما يبحث عن فرصة في دخول السوق السودانية، وفي الغالب سيكون الوجود مستقلا لكل بنك على حدة، ومن خلال عملية استحواذ، وليس من خلال تأسيس بنك جديد" قال فايد.
وأضاف نائب رئيس بنك مصر أن الاستحواذ قد يكون أفضل في المرحلة الراهنة من تأسيس بنك جديد، لما يوفره الاستحواذ من مزاولة النشاط، بمجرد إتمام عملية الاستحواذ، مع ضمانة الحصول على شبكة فروع قائمة بالفعل.
كان بنكا مصر والأهلي قد خاطبا المركزي السوداني قبل عدة أشهر للحصول على رخصة لمزاولة النشاط المصرفي في السودان، دون أن يستقر أي منهما على شكل الوجود، سواء من خلال تأسيس بنك لكل منهما، أو إقامة بنك مشترك بين البنكين، مع مساهمة صغيرة من مستثمرين سودانيين وهو الخيار الذي لم يحسم.