مدير قطاع مصلحة السجون يقود حملة لضبط الممنوعات بليمان «أبو زعبل 1»

شن قطاع مصلحة السجون، بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملات مكثفة لإحكام السيطرة الأمنية، وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية والقانون بليمان أبو زعبل «1».

وقال العقيد محمد عليوة، مدير إدارتي العلاقات والإعلام وحقوق الإنسان، بقطاع مصلحة السجون، اليوم الأحد: "إن الحملة التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، استهدفت تشديد الرقابة ومراجعة الإجراءات التأمينية، والوقوف على أوجه القصور والثغرات، والعمل على تداركها وتلافيها، وتفتيش غرف وعنابر النزلاء، وتجريدهم من أية ممنوعات، وذلك لإحكام السيطرة على السجون بهدف تحقيق التواجد الأمني الفعال والارتقاء بمستوى الأداء والنهوض به."

وأسفرت جهود الحملة التي قادها اللواء هاني الرفاعي، مدير إدارة البحث الجنائي بالقطاع، وأشرف عليها العميد كمال الموجي رئيس قسم البحث الجنائي بالقطاع، عن ضبط 9 هواتف محمولة، و17 قطعة ملابس ملكية، و15 شريحة هاتف محمول.

وفي السياق ذاته، قام اللواء محمد إبراهيم مساعد الوزير لقطاع ملحة السجون، بزيارة مفاجئة لمستشفى الليمان؛ حيث قام بتفقدها ووجه بسرعة استكمال عنابر إعاشة المرضى والاهتمام بنظافة المستشفى، واستمع إلى شكوى نزلاء السجن، ووجه بالاستجابة إلى شكواهم في حدود اللوائح والتعليمات.

كما وجه، بتنظيم قوافل طبية إلى كافة السجون، بالتنسيق مع وزارة الصحة وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية؛ لفحص النزلاء تجسيدًا لمبادئ حقوق الإنسان التي تنتهجها وزارة الداخلية، حيث توجهت أولى تلك القوافل اليوم إلى سجن بورسعيد، وقامت بفحص عدد من النزلاء وعمل أشعة على الصدر ل167 نزيلا بالسجن.