مصادر: بنك الائتمان الزراعي تحت وصاية «الاستثمار القومي»

البنك حقق خسائر مالية فاقت مليار و264 مليون جنيه

أكدت مصادر مسؤولة ببنك التنمية والائتمان الزراعي، أن البنك أصبح يخضع لوصاية بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية، بعد أن حقق خسائر مالية "فادحة فاقت المليار و264 مليون جنيه"، خلال العام المالي 2011/2012 وفقًا للمصادر، رغم نفي رئيس البنك سابقًا ذلك الأمر.


وقالت المصادر، إن المجلس العسكري كان قد أصدر مرسومًا بقانون يحدد ميزانية بنك التنمية والائتمان الزراعي للعام المالي الحالي 2012/2013 ب3 مليارات و826 جنيه، كما أخضع أعمال البنك لوصاية بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية.


وكان عشرات العاملين بالبنك قد تظاهروا أمس الأول، وأمس، ضد سياسات البنك، ومنع رئيس البنك، الدكتور محسن البطران، الصحف والفضائيات من تغطية المظاهرة.


وينص مرسوم القانون رقم 30 لسنة 2012 الخاص بربط موازنة البنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعي في المادة الأولى على أن إجمالي موازنة البنك 3 مليار و826 مليون جنيه، وذكر في المادة الثانية أن التكاليف والمصروفات تقدر ب925 مليون جنيه.


ونصت المادة السابعة على اعتبار أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية تسري على بنك الائتمان، وشدد المرسوم في مادته الثامنة على أن يلتزم البنك بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.


ورفض المرسوم قيام بنك الائتمان الزراعي بالسحب على المكشوف من البنك المركزي إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.


وينتظر جموع العاملين -وفقًا للمصادر- عقد جمعية عمومية لاعتماد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبوع المقبل.


وانتقد عدد من العاملين بالبنك -رفضوا ذكر أسمائهم- ما ورد في المادتين الثامنة والتاسعة من مرسوم القانون، باعتبارهما يضعان البنك تحت وصاية بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية، مؤكدين أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بنشاط البنك عن العام المالي الماضي أرجع خسائر البنك لسوء الإدارة.