رفض عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور تهديد ممثلى القوى المدنية بالاستقالة من الجمعية اعتراضا على المدى الزمنى الذى تم تحديده للانتهاء من التصويت على مواد مسودة الدستور. وقال المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة الصياغة «هذه المواد تناقش منذ 5 شهور وراجعناها 50 مرة وليس معنى أن بعض الأعضاء جاءوا إلى الجمعية فى آخر شهر أن نعيد المناقشات من الأول».
وتابع شبيطة «اللى عاوز ينسحب يتفضل»، مضيفا «ما يفعلونه هدفه تطويل المدة حتى لا يخرج الدستور للنور».
من جانبه، رحب الدكتور طلعت مرزوق، عضو الجمعية عن حزب النور السلفى، بالخطة المقترحة، وأكد أن ممثلى التيار السلفى بالجمعية يوافقون عليها تماما، لإنجاز مشروع دستور البلاد الجديد.
واتهم مرزوق فى تصريح ل«الشروق» ممثلى القوى المدنية، بمحاولة عرقلة إنجاز الدستور الجديد، و«جرجرة» الجمعية إلى اللحظات الأخيرة على حد وصفه خاصة مع ضيق الوقت وضرورة الانتهاء من مشروع الدستور وتسليمه للرئيس قبل تاريخ 12 ديسمبر المقبل، وهو الموعد المحدد وفقا للإعلان الدستورى.
وقال مرزوق إن الموقعين على بيان التهديد بالانسحاب الذى يرفض الخطة المقترحة، هم أنفسهم الذين يرفضون كل المقترحات على طول الخط دون تقديم حلول أو بدائل من جانبهم، مؤكدا أنه من الممكن مناقشة باب كامل خلال الجلسة العامة الواحدة، كما فى الجدول المقترح، لأن على هامش الجلسات تدور المناقشات، وتقدم المقترحات داخل اللجان النوعية التى تعمل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى.
وأبدى الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع بالجمعية، استياءه من الخطة المقترحة، لأن رئيس الجمعية طالب الأعضاء فى الجلسة العامة الأخيرة، بتسليم مقترحاتهم بشأن 102 مادة فقط هى محتوى مسودة 5 نوفمبر، وليس تسليم مقترحات عن كل المواد، خاصة أن هناك صعوبة فى إبداء الأعضاء لرأيهم فى مواد الدستور كاملة فى هذه الوقت الضيق.