" التأسيسية" تناقش صلاحيات الرئيس في اتخاذ قرار الحرب

ناقشت لجنة نظام الحكم فى اجتماعها اليوم المواد المتعلقة بالقوات المسلحة فى الدستور الجديد وشهد الاجتماع مناقشات ساخنة حول المادة الخاصة بموافقة الرئيس على قرار الحرب.
وقال المستشار ماجد شبيطة، عضو اللجنة إن الأعضاء انقسموا بين مؤيد للمقترح الذى يؤكد على ضرورة موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى على قرار الرئيس وطالب مؤيدو المقترح الثانى بعدم موافقة المجلسين على قرار الرئيس بالحرب بعد موافقة مجلس الشعب عليه.
وفى سياق متصل أضاف شبيطة أن لجنة الصياغة أجلت الانتهاء من المادتين الثانية والثالثة من باب المقومات الاساسية بسبب حاجتهما لمزيد من المناقشة وأوضح أن الأزهر يصر على إلغاء وضعه كمرجعية فى المادة الثانية وممثلى التيار السلفى يصرون على إلغاء المبادئ وجعل الشريعة الإسلامية مصدر التشريع.
من جهته أوضح المستشار نور الدين على، عضو لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بأن اللجنه ناقشت خلال إجتماعها، اليوم الإثنين، المادة المتعلقة بإعلان الحرب فى الدستور الجديد، كاشفاً عن رغبه ممثلى العسكرى بالتأسيسية فى أن يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا أن أغلب الأعضاء يرغبون فى بقاء المادة على وضعها بدستور 1971 والتى تنص على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب".