معركة نقاشية حول موافقة الرئيس على قرار الحرب

ناقشت لجنة نظام الحكم في اجتماعها، اليوم، المواد المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور الجديد بما في ذلك المادة الخاصة بموافقة الرئيس على قرار الحرب.
وقال المستشار ماجد شبيطة، عضو اللجنة: ''إن الأعضاء انقسموا بين مؤيد للمقترح الذي يؤكد على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الدفاع الوطني على قرار الرئيس.
وطالب مؤيدو المقترح الثاني بعدم موافقة المجلسين على قرار الرئيس بالحرب بعد موافقة مجلس الشعب عليه.
وفي سياق متصل، أضاف شبيطة أن لجنة الصياغة أجلت الانتهاء من المادتين الثانية، والثالثة من باب المقومات الأساسية بسبب حاجتهما لمزيد من المناقشة، موضحًا أن الأزهر يصر على إلغاء وضعه كمرجعية في المادة الثانية، وممثلي التيار السلفي يصرون على إلغاء المبادئ، وجعل الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع.
وتابع أن هناك اقتراحًا للخروج من هذه الأزمة؛ بوضع تفسير الأزهر لكلمة ''مبادئ'' في المادة.
وقال المستشار نور الدين على، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور: ''إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، المادة المتعلقة بإعلان الحرب في الدستور الجديد، وكشف عن رغبة ممثلي العسكري بالتأسيسية في أن يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن أغلب الأعضاء يرغبون في بقاء المادة على وضعها بدستور 1971، والتي تنص على أن ''رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب''.