رفض عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، تهديد ممثلي القوى المدينة بالاستقالة من الجمعية؛ اعتراضًا على المدى الزمني الذي تم تحديده للانتهاء من التصويت على مواد مسودة الدستور. وقال المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة الصياغة: "هذه المواد تناقش منذ 5 شهور وراجعناها 50 مرة، وليس معنى أن بعض الأعضاء جاؤوا إلى الجمعية في آخر شهر أن نعيد المناقشات من الأول."
وتابع شبيطة: "اللى عاوز ينسحب يتفضل"، مضيفًا: "ما يفعلونه هدفه تطويل المدة حتى لا يخرج الدستور للنور".
من جانبه، رحب الدكتور طلعت مرزوق، عضو الجمعية عن حزب النور السلفي، بالخطة المقترحة، وأكد أن ممثلي التيار السلفي بالجمعية يوافقون عليها تمامًا، لإنجاز مشروع دستور البلاد الجديد.
واتهم مرزوق في تصريح ل«الشروق» ممثلي القوى المدنية، بمحاولة عرقلة إنجاز الدستور الجديد، و"جرجرة" الجمعية إلى اللحظات الأخيرة؛ حيث إنه من الضرورة الانتهاء من مشروع الدستور وتسليمه للرئيس، قبل تاريخ 12 ديسمبر المقبل، وهو الموعد المحدد وفقًا للإعلان الدستوري.
وقال مرزوق: "إن الموقعين على بيان التهديد بالانسحاب الذي يرفض الخطة المقترحة، هم أنفسهم الذين يرفضون كل المقترحات على طول الخط، دون تقديم حلول أو بدائل من جانبهم."