تبادل الاتهامات بين لجان‏ التأسيسية‏

شهدت الجمعية التأسيسية للدستور يوما عاصفا امس‏,‏ سجل تبادلا للاتهامات بين اللجان وتهديدا بالانسحاب من قبل التيار السلفي‏. واصدار القوي المدنية بيانا وقع عليه عمرو موسي وايمن نور, اكدت فيه رفضها هيمنة لجنة الصياغة علي اعمال التأسيسية.
وتصاعدت حدة التوتر بين اعضاء التأسيسية حول مواد الدستور خاصة بين اعضاء لجنة نظام الحكم والصياغة واتهم الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الامن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم وممثل حزب غد الثورة اعضاء بلجنة الصياغة بالسعي نحو الابقاء علي صلاحيات الرئيس الموجودة في دستور1971 بالدستور الجديد وكأن الثورة لم تقم ولم يكن هناك دماء للشهداء او حتي استفادة من الماضي وحمل لجنة الصياغة الخلاف الذي وقع بين المحكمة الدستورية العليا والجمعية التأسيسية التي تحاول استرضاء المحكمة علي حد وصفه وحذر من اتخاذ اجراءات تصعيدية في حالة عدم التزام لجنة الصياغة بما ترسله لجنة نظام الحكم وقد تصل هذه الاجراءات الي انهيار الجمعية.
غير ان فريد اسماعيل عضو الجمعية التأسيسية ولجنة الصياغة نفي وجود خلاف او صراع ولكنه تباين في وجهات النظر حول عدد من المواد, وان المادة المتعلقة بضرورة اقالة الرئيس وجوبيا في حالة عدم حل البرلمان عن طريق الاستفتاء وهي نص المادة129 لازالت محل نقاش حولها
ومن جانبه هدد المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور السلفي بانسحاب كل ممثلين التيار السلفي في الجمعية في حالة الالتفاف علي المواد الخاصة بالشريعة الاسلامية.
وقال لايوجد أي مبرر للتفاوض حول تطبيق احكام شريعة دولة يغلب عليها الاسلام
ومن ناحية اخري شهد اجتماع لجنة الصياغة مساء امس الاول مشادات ساخنة بين الدكتور جابر نصار والمستشار ماجد شبيطة كادت تتطور لولا تدخل ابوالعلا ماضي وعمرو موسي و ذلك بعد مطالبة الاول بإطلاق يد لجنة الصياغة في اعداد مسودة الدستور النهائية دون العودة للجان وهو الامر الذي اثار غضب المستشار ماجد شبيطة ونور الدين علي واتهم شبيطة لجنة الصياغة بأنها السبب الرئيسي وراء الهجوم الذي تتعرض له الجمعية بسبب اخطائها الفادحة التي ظهرت بالمسودة الاولي للدستور ومن ثم غير مقبول ان تحصن نفسها لانها ليست وصية علي الجمعية.