الاتحاد الدولى للنقابات يحذِّر مصر من سياسات الصندوق التقشفية

أحمد سيد النجار: تعويم الجنيه سيفجر معدلات التضخم

«لعبت النقابات العمالية الجديدة فى مصر دورا مهما فى دعم الديمقراطية خلال العامين الماضيين، ونرجو أن تشكل رؤية استراتيجية تجاه المفاوضات الجارية للاقتراض من صندوق النقد الدولى»، كما قال بيتر باكفيس، مدير مكتب واشنطن بالاتحاد الدولى للنقابات، خلال جلسة افتتاح ورشة العمل التى شارك فيها عدد من ممثلى النقابات العمالية أمس.

وقال باكفيس إن الاتحاد الدولى للنقابات يتحفظ على سياسات تقشفية مثل خفض أجور العمالية فى القطاع العام وزيادة رسوم الخدمات العامة وخفض الاعانات الاجتماعية «هذه السياسات ليست مناسبة، فبغض النظر عن تأثيرها على العمال فإن الوضع الاقتصادى العالمى مازال هشا».

وقال باكفيس إن صندوق النقد واجه انتقادات قوية بسبب توصياته بتطبيق سياسات تقشفية فى ظل الركود الذى يعانى منه الاقتصاد العالمى «لم يتوقع الصندوق الازمة المالية، وبعد وقوعها قام بمساندة السياسات التوسعية خلال عامى 2008 و2009، الا أنه عاد بعد ذلك لمطالبة البلاد المقترضة منه بالحد من عجز الموازنة وتكلفة العمالة».

ويدعو الاتحاد الدولى للنقابات أن تقوم مؤسسات التمويل الدولية بتبنى سياسات لخلق الوظائف بدخول ملائمة وظروف عمل لائق، وتشجيع البلاد على الاستمرار فى سياسات التحفيز الاقتصادى على أن يسمح للبلاد المقترضة بالسداد لفترات طويلة بدلا من الضغط عليها لخفض العجز بشكل متسارع، وفقا لباكفيس، مضيفا أن الاتحاد يطالب بمساندة البلاد على الحد من ديونها السيادية.

من ناحية أخرى حذر أحمد سيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الاهرام للدراسات، من احتمالية طرح صندوق النقد تطبيق سياسات لتخفيض سعر الجنيه «فى مصر نستورد ثلث ما نستهلكه وتعويم الجنيه سيتسبب فى تفجير معدل التضخم وسيتضرر من ذلك العاملون بأجر بينما سيستفيد منذ هذا الوضع الملاك الذين سترتفع قيمة اصولهم».

وأشار النجار الى وجود العديد من مصادر التمويل للعجز الحكومى من الممكن أن تمكن مصر من الاستغناء عن الاقتراض من الصندوق كالموارد المعدنية التى تباع للمستثمرين بأسعار منخفضة، مشيرا الى أن الحكومة «تحصل من شركات الاسمنت كلها على 6 ملايين جنيه فقط ضريبة محاجر».

ودعا النجار لاسقاط الديون التى تم اقتراضها فى عهد مبارك لأنه لم يكن ممثلا للشعب المصرى «الدول التى أقرضت مصر هى التى حصلت على الجزء الاكبر من الاراضى وشركات القطاع العام التى باعها مبارك، فهم نهبوا أضعاف ما أقرضوه لمصر».