مشروع الدستور يدخل الطريق المسدود.. والقوى المدنية تلوح بالانسحاب

طغت أزمة الجمعية التأسيسية للدستور علي المشهد السياسي في مصر، ووصلت إلي ما يشبه «مفترق طرق»، حيث هدد المرشح الرئاسي السابق وعضو الجمعية عمرو موسي، بالانسحاب من الجمعية حال إصرار البعض علي ما وصفه ب«سلق الدستور».

فيما أعلن الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع والامن القومي، بدء التصويت بالجمعية على مواد الدستور في النصف الثاني من الشهر الجاري، علي أن تكون المسودة النهائية أمام رئيس الجمهورية الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، تمهيداً لطرحها للاستفتاء الشعبي.

وكان الرئيس مرسي قد التقي أمس، بعدد من السياسيين والمفكرين لبحث التوافق حول الدستور، حيث طالبه البعض بالإبقاء على المادة الثانية من دستور 71 دون تعديل، وتأجيل الاستفتاء علي الدستور لحين صدور حكم التأسيسية، محذرين من خطورة تدخل الرئيس لحل الجمعية وإعادة تشكيلها، وفي الوقت ذاته طالبوه بمد فترة عملها، وتطعيمها ب50 شخصية جديدة.

وفي سياق متصل، أصدرت الجمعية مسودة جديدة، أمس، بديلة لمسودة 24 أكتوبر الماضي، تضمنت عدد من التعديلات علي بعض المواد، بحسب الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، أبرزها ضمان وضح حد أقصي للأجور بالقطاع العام والحكومي، والتأكيد علي سلطة هيئة كبار العلماء في اختيار شيخ الأزهر واعفائه من منصبه، وأخري تتعلق بأن يكون تمثيل العاملين بنسبة 50% في عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية، وغيرها.

ومن جانبه، أعلن عمرو موسي شروعه في التقدم بمذكرة إلى المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، تتضمن توقيعات لثلث الأعضاء حول ضرورة إجراء تعديلات جديدة علي بعض المواد الخلافية، واصفاً رفض البعض اجراء تعديلات بحجة تعطيل الدستور بأنه «غير مقبول».

وقال موسى ل«الشروق»: «التعديل يهدف إلى التحسين وليس التعطيل، والدستور ليس ملكاً للإخوان أو أي فصيل بعينه، ومن يعتقد ذلك فالانسحاب من جانب التيار المدني سيكون هو الخيار الوحيد، لأننا لن نسمح بسلق الدستور».

في نفس السياق، أكد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، أن مسودة مشروع الدستور «تنتقص من صلاحيات القضاء العادي والنيابة العامة وتنال من استقلالهما»، مشيراً إلى وجود ما سماه «ازدواجية مع جهات أخرى غير مبررة»، وطلب المجلس من الجمعية التأسيسية في بيانه، اليوم، الالتزام بإعداد مشروع الدستور وفقاً للضوابط التي سبق وأعلنها مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للمحاكم، وأشار أن مسودة الدستور تتضمن مسائل ليس محلها نصوص دستورية، وأن مجالها القوانين.

وفي جهة موازية، أكد مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالتأسيسية، وجود اتفاق على 230 مادة بالدستور من أصل 240 مادة، وأن هناك بعض المواد لم تحسم بعد، بالأخص فى باب نظام الحكم، ومنها المادة الخاصة باختيار رئيس الوزراء ونواب الرئيس وصلاحياتهم في ظل النظام المختلط وشكل الإدارة المحلية وآلية العمل بمجلسي الشعب والشورى، وشدد على أهميتها حيث أنها تتعلق بصلب نظام الحكم.