كتب حسام الجداوي جمال أبوالدهب إبراهيم فهمي حسني كمال محمد محمد دسوقي: تنطق محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري, اليوم بالحكم في دعاوي بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والبالغة24 دعوي قضائية وسط تصاعد لحدة الجدل حول المسودة الأولية للدستور. ووجه عدد من السياسيين انتقادات عنيفة لما وصفوه باتساع سلطات الرئيس وصلاحياته بشأن المحكمة الدستورية العليا وانتزاعه لصلاحياتها, وطالب بعضهم باحترام الشريعة الإسلامية وعدم مخالفة نصوص الدستور لعقيدة الأغلبية مع منح غير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم. واستبقت الأحزاب المندمجة في حزب المؤتمر المصري حكم محكمة القضاء الإداري بعقد اجتماع برئاسة عمرو موسي لاستعراض المسودة الأولي للدستور, وأعلن موسي رفض الحزب للمسودة ووصفها بانها مجرد أوراق غير مكتملة ولم يتفق عليها بعد, وأشار في مؤتمر صحفي عقب اختتام الاجتماع إلي أن ممثلي الحزب في الجمعية التأسيسية لن يسمحوا بسلق أي مادة في الدستور.. ووصف المشهد الحالي والصراع حول المواد بأنه شيء مخجل. وقد تعارض موقف الإخوان الذي أعلنه الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم الجماعة مع مواقف حزب المؤتمر, حيث أكد أن القوي السياسية اتفقت علي ما جاء بالنسخة الأولية من الدستور, وان الغرض من عرضها علي المجتمع هو استكمال حالة التوافق علي الدستور القادم, وطالب بضرورة وجود تفسير لكلمة مباديء بالنسبة للمادة الثانية, وأن أي نسخة لا تتضمن هذا التفسير لابد من اعدامها. وعودة إلي المادة الثانية التي شغلت الرأي العام كثيرا, أكد جمال صابر المتحدث الرسمي باسم حازم أبوإسماعيل ضرورة التوصل لصياغة واضحة المعالم لمواد الدستور لا تحتاج لتفسير خاصة المادة الثانية.