نظمت حملة "حريتنا النقابية .. طريقنا للعدالة الاجتماعية"، وجبهة "العمال المفصولين"، و"الاتحاد المصري للنقابات المستقلة"، سلاسل بشرية أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بعودة جميع العمال المفصولين تعسفيا، وتنفيذ أحكام القضاء بعودتهم للعمل، ومطالبة رئيس الجمهورية بحبس من يمتنع أو يعرقل التنفيذ . ومن المقرر أن تقدم الحملة مذكرة لرئيس الوزراء هشام قنديل، تطالبه فيها بعودة المفصولين تعسفيا، بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي، والذين يزيد عددهم عن 400 عامل ونقابي، بخلاف 1560 عاملا مفصولا من شركة بتروجيت، و90 عاملا من شركة جاك لصناعة السيارات.