«عز الدخيلة» تسدد التزاماتها للبنوك عن العام الحالى

الجهات القضائية تستعد لاستيفاء الغرامة من أموال أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل

على الرغم من المأزق السياسى الذى تعانيه الشركات التابعة لأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، فقد سددت «عز الدخلية»، المملوكة له بنسبة 60%، الاقساط المستحقة عليها للبنوك خلال العام الحالى، والبالغة قيمتها 305 مليون جنيه لكل قسط، مستحقة لعدة بنوك شاركت فى ترتيب قرض مشترك للشركة بقيمة 3.5 مليار جنيه، وتولى ترتيبه البنك العربى الأفريقى عام 2009. ومن المقرر وفقا للعقد الموقع بين الشركة والبنوك أن يسدد آخر قسط عام 2016، حيث تسدد الأقساط كل 6 شهور.

كانت نتائج اعمال شركة حديد عز (ESRS) المجمعة خلال النصف الأول من العام الحالى قد كشفت عن تحقيق صافى ربح بلغ 205.609 مليون جنيه مقارنة ب 184.767 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة نمو 11.3%.

وبلغت ضريبة الدخل الحالية عن النصف الأول من 2012 نحو 155.921 مليون جنيه مقابل 179.158 مليون جنيه خلال النصف المقابل من 2011.

وحسب المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» فمن المقرر أن تبدأ البنوك إجراءات صرف باقى القرض المتوقف للمجموعة منذ عامين. وكانت شركة حديد عز للدرفلة قد حصلت على رخصة مصنع حديد العين السخنة منذ أسبوعين، والخاصة بإقامة مصنع الحديد الإسفنجى فى السويس، وهى الرخصة التى أمر القضاء بردها فى القضية المعروفة إعلامية ب«قضية رخص الحديد». وقد قامت البنوك المقرضة بصرف حوالى 50% من القرض البالغ 1،8 مليار جنيه والذى تم توقيعه نهاية العام الماضى بمشاركة 8 بنوك وتولى إدارته بنكى الأهلى ومصر.

فقد اتفقت الحكومة على تسوية قضية الرخص الأربع فى قطاع الحديد بعد سداد قيمة الرخص، وهو ما كانت «الشروق» انفردت به فى وقت سابق. وتبعا لمصدر يشارك مصرفه فى القرض المتوقف، فمن المقرر ان تقوم البنوك بصرف باقى الدفعات حفاظا على اموالها التى صرفتها من قبل فى تنفيذ المشروع، «توقفه يعنى صعوبة استرداد الاموال التى دفعت رغم وجود ضمانات ورهونات كافية» قال المصدر.

واضاف المصدر انه من المقرر عقد اجتماع بين البنوك المشاركة فى القرض للاتفاق حول التعاون فى استكمال الدفعات مع الأخذ فى الاعتبار الوضع القانونى للمجموعة.

وتقدر السيولة المتوافرة بشركة «حديد عز» عن النصف الأول من العام الحالى 2012 بنحو 743 مليون جنيه، فيما بلغ صافى الدين 8.7 مليار جنيه، لتصبح نسبة صافى الدين إلى حقوق الملكية 1.37 مرة.

كان القضاء المصرى قد حكم على أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12مليارا و858 مليون جنيه، وبصفة اضافية بنحو 6مليارات و429 جنيها لادنته بارتكارب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام خلال الفترة من 2001 إلى 2011.

وقد وضعت النيابة يديها بالفعل على مليار جنيه لعز داخل البنوك المصرية، حسب تصريحات سابقة من النيابة تلت الحكم، وسط أنباء تشير إلى تجهيز لمزادات علنية للبيع الممتلكات الخاصة بمن صدرت ضدهم أحكام بغرامات مالية لا تكفى أرصدتهم المصرفية بسدداها.

مصادر مصرفية من داخل البنوك قالت ل«الشروق» إن أموال عز فى البنوك لا تكفى لسداد تلك الغرامة بل تقل عن ذلك بكثير جدا. المصادر نفسها إشارات إلى ضخامة الغرامة، وقالت إن العديد من اركان النظام السابق، كانوا لا يضعون أموالهم الشخصية فى البنوك المصرية تحسبا للظروف، وهو ما حدث خاصة وأن هناك تجارب سابقة للفاسدين فى الداخل والخارج، مؤكدة أن تعاملات عز الشخصية مع البنوك قليلة جدا، خلاف تعاملات شركاته التى تعد من أكبر المقترضين فى السوق. وقد أخبرت السلطات القضائية عقب الحكم على عز بوجود مليار جنيه له فى البنك المصرى الخليجى، وهو ما جعل البنك المملوك لمساهمين عرب وعائلات مصرية أن يسارع بإصدار بيان مفاده أن البنك تحفظ على أموال عز ضمن قرار التحفظ الذى أخطر به من قبل البنك المركزى منذ عدة أشهر والسارى على جميع البنوك المتعاملة فى السوق. رئيس أحد البنوك الكبرى الذى يتعامل مع مجموعة عز قال إن أموال عز فى البنوك المصرية أقل بكثير من قيمة الغرامة، وان البنوك تفصل منذ سنوات بين الحساب الشخصى والشركة الواحدة والشركات المرتبطة به، مشيرا إلى أن أموال أركان السابق فى البنوك المصرية أقل بكثير من المتدوال، وانها متحفظ عليها حسب قائمة مقدمة من قبل السلطات القضائية واخطرت البنوك بها من قبل المركزى المصرى. «قرار مصادرة أموال اركان النظام التى تمت، يحتاج إلى وجود حثيات للحكم تتضمن الجزء الخاص بالأموال التى يجب ردها وإخطار المركزى بها لتنفيذ الحكم» تبعا للمصدر.

وأضاف المصدر أن قائمة التحفظ يصل عدد من فيها حاليا إلى ما يزيد على نحو 80 شخصا من أركان النظام السابق، والبنوك لديها معلومات كافية عن تلك الأرصدة المجمدة.

ويعامل المحكوم عليهم فى قضايا رد الأموال معاملة» الدائن للدولة»، حيث تقوم النيابة العامة فور صدور الحكم بإخطار البنك المركزى والبورصة والشهر العقارى وأجهزة المدن والسجل العينى للاستعلام عن ثروته وأمواله السائلة فى البنوك والممتلكات الثابتة والمنقولة لاستيفاء الغرامة، وهو ما ينطبق على عز والعديد من رموز النظام السابق ممن صدرت ضدهم احكام نهائية تتعلق بسداد غرامات ناتجة عن اموال غير قانونية.