توقعات بتراجع أرباح البنوك نتيجة أزمة رُخَص الحديد

توقع مصدر مسئول بأحد البنوك المقرضة لشركات الحديد الصادرحكم قضائى برد رخصها - تكبد البنوك المشاركة فى القرض خسائر وتراجعًا فى أرباحها نتيجة احتمالات تعثر أو تأخر سداد الشركات المقترضة لالتزاماتها المالية للبنوك وسداد اقساط القرض الذى يتجاوز 7 مليارات جنيه، مشيرا الى ان البنوك ستضطر الى تخصيص نسبة مخصصات تقدر بنسبة 50% من القيمة الاجمالية للقرض بما يعنى ان هذه المخصصات ستصل الى 3.5 مليار جنيه سيتم خصمها من الارباح المتوقعة للبنوك وبالتالى سيكون لها تداعيات مباشرة على تراجع صافى الارباح للبنوك المشاركة فى القرض.
وأكد المصدر ان هذه المخصصات ستؤثر على حجم السيولة المتاحة بالبنوك وبالتالى على حجم اعمالها، مطالبًا بضرورة استعانة القضاء المصرىبخبرات فنية متخصصة تقوم بدراسة ملف القضية وتداعياتها على السوق مشيرا الى ان حكم رد رخص شركات الحديد والتى بدأ عملها بالفعل منذ سنوات له تداعيات خطيرة علىالمستويات كافة سواء البنوك او الشركات او مناخ الاستثمار بشكل عام.
ويأتى فى مقدمة البنوك المشاركة فى هذه القروض الأهلى المصرى ومصر والعربى الافريقى الدولى وقد صدر حكم قضائي برد الرخص الممنوحة للشركتين التابعتين لشركة حديد عز "العز للصلب الإسفنجى – العز للدرفلة"، وشركة المصرية للحديد الإسفنجى والصلب – بشاي، وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد.